بحثت غرفة التّجارة والصّناعة لتونس مع وفد عن السّفارة التّايلندية بالقاهرة، سبل تعزيز التّعاون الاقتصادي والتّجاري بين تونس وتايلندا، واستكشاف فرص جديدة للشّراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين.

وانعقدت، بالمناسبة، جلسة عمل، أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة، بحضور نائب رئيس غرفة التّجارة والصّناعة لتونس، ناجح بن عبد السلام، ووفد السفارة التّايلندية بالقاهرة يقوده الوزير المستشار للشؤون التجارية نيوات ابيشرتبوترا ( Niwat Apichartbutra). وتمّ خلال اللّقاء التّأكيد على الإمكانيات الهامّة التّي تتيحها العلاقات الاقتصاديّة الثّنائيّة، لاسيما في ظلّ بقاء المبادلات التّجارية بين تونس وتايلندا دون مستوى القدرات والإمكانات الاقتصاديّة للبلدين. وتركّزت المباحثات على تحديد قطاعات جديدة للتّعاون، ودراسة سبل دفع الشّراكات بين المؤسسات التّونسية والتّايلندية، بما من شأنه تنويع المبادلات التجارية وإرساء تعاون اقتصادي أكثر توازنا.

وتتسم المبادلات التجارية الحالية بهيمنة الواردات التونسية من تايلندا، خاصة في قطاعات السيارات والآلات الصناعية والتجهيزات الكهربائية والحبوب والمواد الكيميائية والمطاط والبذور الزّيتية والآلات والمعدّات الطّبيّة، وهو ما يترجم، وفق المعطيات المقدّمة خلال اللّقاء، اختلالا في الميزان التّجاري لفائدة تايلندا.
وفي المقابل، تتيح هذه الوضعيّة فرصا لتوسيع وتنويع الصّادرات التّونسيّة نحو السّوق التّايلندية، من خلال تثمين القطاعات والمنتجات ذات القدرة التّنافسيّة.

وتم في هذا الإطار، تسليط الضّوء على عدد من المنتجات والقطاعات التّونسية الواعدة، من بينها زيت الزّيتون والتّمور والمنتجات البحريّة والمنتجات البيولوجيّة ومكوّنات السّيارات والأسلاك والكابلات الكهربائيّة والمنتجات الصّيدليّة ومستحضرات التّجميل الطّبيعيّة، إلى جانب تكنولوجيات المعلومات والخدمات الرّقميّة.
ومن شأن تطوير التّعاون في هذه المجالات، وفق ما تمّ بحثه خلال اللّقاء، أن يساهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات التّونسيّة في السّوق التّايلنديّة، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسّسات في البلدين، بما يدعم الشّراكة الاقتصاديّة وينسج علاقات تجاريّة أكثر تنوّعا وتوازنا.