أسفرت عمليات المراقبة الإقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026، عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30 ألف و648 قطعة أخرى، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.

وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الإجتماع الدوري للمديرين الجهويين، الذي إنعقد، صباح أمس الثلاثاء، عبر تقنيات التواصل عن بعد، تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم إستعراض مدى تقدم الإستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، التي إنطلقت بصفة إستباقية وشملت هذه الإستعدادات، وفق بلاغ صادر، الإربعاء، عن الوزارة، تكثيف عمليات التثبت من جودة المواد المدرسية، ومدى إستيفائها للبيانات الوجوبية الخاصة بالتأشير، إلى جانب مراقبة نزاهة المعاملات الإقتصادية بما يضمن توفير منتجات مطابقة للمواصفات.
كما تناول الإجتماع وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية، مع التركيز على مستويات توفر عدد من المواد، من بينها المياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة، مع التأكيد على مواصلة المتابعة اليومية وإتخاذ الإجراءات اللازمة كلما دعت الحاجة.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، بالمناسبة، ضرورة إحكام الإستعداد للمواسم الإستهلاكية الكبرى، وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف والعودة المدرسية، إضافة إلى التعامل مع فجوات الإنتاج.
وشدد في هذا السياق، على أهمية التخزين باعتباره آلية أساسية لتعديل السوق وضمان إنتظام التزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية، خاصة خلال فترات تراجع الإنتاج، فضلا عن تأمين حاجيات بعض القطاعات الحيوية، على غرار القطاع السياحي.

وات