الذهب في تونس : استقرار الأسعار للأسبوع الثالث و هذه أهم النصائح قبل الشراء

هل أعجبك محتوانا؟

بتاريخ 2 أوت 2026، حافظت أسعار الذهب في السوق التونسية على استقرارها للأسبوع الثالث على التوالي، وفق ما أكده وجيه مصفار، رئيس غرفة حرفيي المصوغ بصفاقس.

وأوضح مصفار، في تصريح لتونس الرقمية، أن هذه الفترة من الهدوء توفر رؤية أوضح للأشخاص الراغبين في شراء قطعة مصوغ. فغياب الارتفاعات المفاجئة يسمح للمستهلك بمقارنة الأسعار والنماذج من دون الاضطرار إلى اتخاذ قرار سريع.

لكن هذا الاستقرار لا يعني أن الذهب أصبح منخفض السعر، كما لا يعني أن جميع محلات المصوغ ملزمة بتطبيق التعريفة نفسها. فالسعر النهائي يتأثر أيضاً بوزن القطعة وعيارها وتكلفة تصنيعها وتصميمها والهامش التجاري الذي يعتمده كل مهني.

استقرار عيار 18 بعد انتعاش أسعار جويلية

تؤكد الأسعار الحالية لعيار 18 حالة الاستقرار التي بدأت خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2026.

ففي حدود 20 جويلية، كان سعر الغرام يتراوح في صفاقس بين 350 و360 ديناراً. ثم استعاد نحو عشرة دنانير ليستقر عند مستواه الحالي، الذي لم يتغير خلال ثلاثة أسابيع، بحسب وجيه مصفار.

ومع ذلك، لا يزال السعر أقل من الذروة المحلية القريبة من 450 ديناراً، التي تم تسجيلها قبل نحو شهرين. ويتراوح الفارق حالياً بين 80 و90 ديناراً للغرام، أي ما بين 800 و900 دينار بالنسبة إلى قطعة مصوغ تزن 10 غرامات.

ويبدو أن السوق بلغت بذلك نقطة توازن مؤقتة بعد فترة من التقلبات القوية. أما بالنسبة إلى المشتري، فإن ذلك يعني أساساً توفر وقت أكبر لمقارنة العروض.

هل تعد هذه فعلاً فترة مناسبة للشراء؟

يرى وجيه مصفار أن الظروف الحالية ملائمة للأشخاص الذين يفكرون في شراء قطعة مصوغ. لكن هذه القراءة تختلف بحسب الهدف من عملية الشراء.

فبالنسبة إلى شخص يشتري المصوغ بمناسبة زواج أو احتفال أو للاستعمال الشخصي، يقلل استقرار السوق من خطر ارتفاع الأسعار بشكل كبير بين زيارة وأخرى لمحل المصوغ. كما يمنح المشتري وقتاً أكبر لاختيار التصميم ومقارنة تكلفة التصنيع.

أما بالنسبة إلى من ينظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للادخار، فإن الحسابات تختلف. فسعر قطعة المصوغ الجديدة يشمل قيمة المعدن، إلى جانب تكلفة العمل الحرفي وهامش البائع، وهما عنصران لا يتم عادة استرجاعهما بالكامل عند إعادة البيع.

لماذا تختلف الأسعار من محل إلى آخر؟

يمثل السعر المعلن للغرام مرجعاً للسوق، لكنه ليس تعريفة رسمية وموحدة يجب على جميع محلات المصوغ تطبيقها.

فقد تعرض قطعتان لهما الوزن والعيار نفسيهما بأسعار مختلفة. فالقطعة البسيطة المصنعة ضمن سلسلة لا تتطلب العمل نفسه الذي تحتاج إليه قطعة ذات تصميم معقد أو تركيبات دقيقة أو صقل خاص أو تشطيبات يدوية.

كما يمكن أن تختلف التكلفة بحسب كمية الإنتاج، ومصاريف نقطة البيع، وتاريخ اقتناء المخزون، والسياسة التجارية التي يعتمدها صاحب المحل.

وبحسب وجيه مصفار، أصبحت الأسعار التي أُعلن عنها في البداية في صفاقس معتمدة في عدة جهات أخرى من البلاد. وقد يساهم انتشار هذه الأسعار المرجعية في تعزيز المنافسة، لكن الفوارق تظل ممكنة بحسب النماذج والمهنيين.

الحالة الخاصة للقطع خفيفة الوزن

يمكن أن تشهد قطع المصوغ التي يتراوح وزنها بين غرام وغرامين فروقاً مهمة في الأسعار من محل إلى آخر.

ويعود ذلك إلى أن جزءاً من تكلفة التصنيع يظل شبه ثابت. فحتى القطعة الخفيفة جداً تحتاج إلى التصميم والتشكيل والصقل والمراقبة والعرض للبيع.

وعندما تُحتسب هذه التكلفة مقارنة بوزن منخفض، فإنها تمثل نسبة أكبر من السعر النهائي. لذلك قد يكون سعر الغرام في القطعة الصغيرة أعلى من سعره في قطعة أثقل، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن التاجر يطبق هامش ربح مبالغاً فيه.

ولإجراء مقارنة دقيقة، يُستحسن طلب توضيح منفصل لسعر الذهب وتكلفة التصنيع.

ذهب عيار 9: كمية أقل من الذهب الخالص وعمل مماثل

يحتوي الذهب عيار 18 نظرياً على 75% من الذهب الخالص، مقابل 37.5% فقط في عيار 9. وبذلك يحتوي عيار 9 على نصف كمية الذهب الخالص الموجودة في عيار 18.

لكن سعره لا يمثل بالضرورة نصف سعر عيار 18. فقد تكون عملية التصميم والتشكيل والتشطيب والعمل الحرفي متقاربة، مهما كانت نسبة الذهب الموجودة في القطعة.

وبالنسبة إلى شخص يريد أساساً ارتداء قطعة مصوغ بسعر أقل، يمكن أن يمثل عيار 9 خياراً مناسباً. أما إذا كان الشراء يهدف إلى الاحتفاظ بقيمة مالية، فإن كمية الذهب الخالص وشروط إعادة البيع تصبحان عنصرين أساسيين.

وتعد الأسعار المعلنة بتاريخ 2 أوت لعيار 9 أعلى بشكل واضح من مستوى يقارب 150 ديناراً تم ذكره في قراءة سابقة للسوق. وقبل الحديث عن ارتفاع مماثل، يجب التثبت مما إذا كانت الأسعار تقيس الشيء نفسه تماماً: قطعة مصوغ جاهزة، أو سعراً يشمل التصنيع، أو نموذجاً خاصاً، أو قيمة المعدن فقط.

ماذا يشمل سعر بقايا الذهب؟

تشمل بقايا الذهب عادة قطع المصوغ المكسورة أو غير المكتملة أو القديمة أو الموجهة إلى الصهر وإعادة الاستعمال.

ولا ينبغي مقارنة قيمتها مباشرة بسعر قطعة مصوغ جديدة. ففي الحالة الأولى، يتم تقييم المعدن أساساً وفق وزنه وكمية الذهب القابلة للاستخراج منه. أما في الحالة الثانية، فيدفع المستهلك أيضاً مقابل التصنيع والهامش التجاري.

وعلى الشخص الذي يرغب في بيع قطعة قديمة أن يسأل المهني عما إذا كان السعر المعلن يمثل سعر شراء من الأفراد أو سعراً متداولاً بين المهنيين.

كما يجب عليه التثبت من الوزن الذي سيُعتمد فعلياً بعد إزالة الأحجار إن وجدت، والعيار الذي تم التحقق منه، والمصاريف المحتسبة، والمبلغ النهائي الذي سيحصل عليه.

استقرار السعر العالمي قرب 4034 دولاراً للأونصة

في وقت تصريح وجيه مصفار، كان سعر أونصة الذهب يدور حول 4034 دولاراً في السوق العالمية.

وبتاريخ 2 أوت 2026، لم تكن قراءته تشير إلى تحرك حاد نحو الارتفاع أو الانخفاض. غير أن السوق تواصل متابعة تطور الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وقد تؤثر المؤشرات والقرارات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على قيمة الدولار، وبالتالي على السعر العالمي للذهب. لكن تأثيرها في السوق التونسية لن يكون بالضرورة فورياً أو آلياً.

فالسعر المحلي يتأثر أيضاً بسعر صرف الدينار، وتكلفة المخزون الذي تم اقتناؤه مسبقاً، وتكلفة التصنيع، والظروف الخاصة بالسوق التونسية.

الحرفية التونسية تدخل أيضاً في تحديد السعر

أبرز وجيه مصفار تنوع النماذج المعروضة وقدرة الورشات التونسية على مواكبة التطورات العالمية في قطاع المصوغ.

ولا تعتمد قيمة قطعة المصوغ فقط على كمية المعدن التي تحتويها، بل تتأثر أيضاً بجودة التصميم ودقة التركيب والصقل والتشطيبات وخبرة الحرفي.

وتكتسي هذه العناصر أهمية خاصة عند مقارنة قطعة مصنوعة يدوياً بنموذج بسيط أو منتج بكميات كبيرة.

ست نقاط يجب التثبت منها قبل الدفع

هل أعجبك محتوانا؟