أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة، أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأفادت في بلاغ لها بأنه "أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وحرصاً على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق، بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إسداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين، يتواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية".
كما تتواصل الأشغال المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساساً على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية، وتبسيط الإجراءات، وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. وأوضحت أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية للنقابة المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أفادت في بلاغ نشرته يوم الاثنين 27 جويلية 2026 بأنها تلقت، إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدّر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية.
وأكدت أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، معتبرة أنه إذا تأكد هذا الخلاص، فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع قرطاج بتاريخ 15 جانفي 2026.
يذكر أن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كان أعلن في بلاغ صادر بتاريخ 16 جويلية الجاري عن قراره تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026، في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتامين عن المرض الكامل، قبل ذلك التاريخ، بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات.

وات