طالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية اليوم الجمعة، بتمديد أجل إيداع القوائم المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم 31 جويلية 2026، إلى غاية 30 سبتمبر 2026.

وبرّرت الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكّن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القوائم المالية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وكذلك بمقتضيات المنشور عدد 17 لسنة 2020 الصادر عن رئيسة الحكومة بشأن إلزامية إيداع القوائم المالية.
ومن بين العراقيل التي تم رصدها، أشارت الجمعية ، إلى صعوبة تفعيل الحسابات المهنية والإشكاليات المرتبطة بالإمضاء الإلكتروني، مما يجعل الممثلين القانونيين لعدد من الشركات غير قادرين على إيداع القوائم المالية لأكثر من مؤسسة واحدة، إضافة إلى استحالة تحويل الأرصدة القديمة من الحسابات مسبقة الدفع إلى الحسابات الجديدة.
كما لفتت الجمعية، إلى عدم استقرار المنصة الإلكترونية وحالة الاكتظاظ والأعطال التقنية التي تشهدها، فضلاً عن تعذر النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية يوم انتهاء الأجل وخلال الأيام الثلاثة السابقة له.
واعتبرت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية أن هذه الوضعية تندرج ضمن حالات القوة القاهرة، داعيةً رئيسة الحكومة والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات إلى التدخل لإرساء مناخ من الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضحت أن الهدف من هذا التمديد هو إتاحة الوقت اللازم لاستقرار المنصة المعلوماتية، وتمكين جميع المؤسسات من استكمال إجراءاتها القانونية دون التعرض إلى عقوبات بسبب تأخير خارج عن إرادتها.

وات