هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
في تفاعله مع مداخلات النواب خلال فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 ، أوضح السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ نسبة المديونية تبلغ نحو 82 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة بقيت مستقرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنّ تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلّان السبيل الأنجع للتقليص منها على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف أنّ التوجه الذي اعتمدته الدولة يقوم على التداين من أجل الاستثمار، معتبرا أنّه خيار اقتصادي سليم من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، من خلال دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية.
ثم تمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التّونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية والمتعلّقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدّات منجميّة حديثة وتركيز وحدة متطوّرة للتّرشيح بالضّغط العالي لمعالجة المياه المستعملة “CAPSA” (عدد 49/2026) بـ 58 نعم 09 إحتفاظ و13رفض.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية