انتشرت في المدة الأخيرة أخبار حول شح في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية. منظمة ALERT (غير حكومية) قالت أن هذا النقص الجزئي يعود إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي أثرت بشكل مباشر وحاسم على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه، مما أدى إلى تراجع فوري في الكميات الموزعة في السوق. غير أن المشكل لا يقتصر على الجانب المحلي ولا يقف عند حدود الطاقة، بل يمتد ليشمل أزمة تصنيع عالمية ستظهر تداعياتها قريباً.

وأضافت المنظمة أن مصنعو مادة البلاستيك (PET) في تونس يواجهون صعوبات كبيرة في التزود بالحبيبات الأساسية اللازمة لصناعة القوالب الأولية للقوارير (préformes). ويعود هذا الخلل إلى أزمة لوجستية عالمية بحتة، في المواد الأولية التي يتم استيرادها أساساً من الصين تشهد تعطلاً كبيراً في سلاسل التوريد. هذا التأخير ناتج بالأساس عن التوترات والمشاكل الملاحية الحاصلة عبر مضيق هرمز، مما أبطأ وصول الشحنات إلى مصانعنا.

في المقابل أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه، مفيدة بن نصر، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، خلال حضورها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية توفّر المياه المُعلّبة بنفس الأسعار والجودة مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها.

وأوضحت بن نصر، أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المصدر ذاته شددت بن نصر على أن ما يُتداول بشأن نقص المياه يعد أزمة مُفتعلة، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

وطمأنت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه، المستهلكين ودعتهم إلى عدم القلق، مؤكدة توفر المياه المعدنية بالكميات اللازمة لا سيما مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز النشاط.

وبينت بن نصر، أن طاقة الإنتاج الجملية لـ31 وحدة تعليب تقدر بـ520 ألف قارورة في الساعة لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بـ10 ملايين لتر يوميا.