انعقدت، يوم الاثنين، جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خُصصت للنظر في ملف الفتح الفوري لشواطئ تبرورة، وذلك بحضور ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مرسي الفقي، وممثلين عن شركة تبرورة وبلدية صفاقس، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الجهوي.

قرار الفتح من صلاحيات السلطة المركزية

أكد ممثلو مشروع تبرورة، خلال الجلسة، أن فتح الشواطئ يظل قرارًا مركزيًا، مشيرين إلى أن رفع الحواجز أو اتخاذ قرار السماح للعموم بالدخول لا يندرج ضمن صلاحياتهم.

وأوضحوا أن حماية ممتلكات شركة تبرورة وتجهيزاتها تستوجب إعداد دراسة فنية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة التجهيز، بما يضمن تأمين مختلف مكونات المشروع.

ودعا المشاركون إلى مراسلة الوزارة من أجل عقد جلسة عمل تخصص لرصد الاعتمادات المطلوبة، إلى جانب الاطلاع على نتائج المفاوضات الجارية مع المستثمر السعودي بشأن مشروع تبرورة.

وكالة حماية الشريط الساحلي تعلن استعدادها لإدارة المنطقة

من جهتها، عبّرت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عن استعدادها لتولي إدارة الشريط الساحلي المعني.

كما أكد ممثل بلدية صفاقس جاهزية المصالح البلدية للقيام بالتدخلات الضرورية فور رفع الحواجز وفتح المجال أمام استغلال الشواطئ.

دعوات إلى مصالحة صفاقس مع بحرها

أجمع أغلب أعضاء المجلس الجهوي على ضرورة إعادة ربط مدينة صفاقس بواجهتها البحرية، ووضع حد لحرمان متساكني الجهة، على مدى عقود، من الاستفادة من شواطئ تبرورة.

وطالبوا برفع الحواجز المقامة على الملك العمومي البحري والفتح الفوري لشواطئ تبرورة الجنوبية، مع دعوة شركة تبرورة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية تجهيزاتها وممتلكاتها.

ويأتي هذا المطلب استجابة للطلب الذي سبق أن تقدم به المجلس المحلي بصفاقس المدينة.

ملفات أخرى مطروحة على طاولة النقاش

شهدت الجلسة أيضًا طرح عدد من القضايا المرتبطة بالملك العمومي البحري، خاصة في قرقنة وسيدي منصور، وما تشهده هذه المناطق من مخالفات وتجاوزات.

كما تم التطرق إلى دور مختلف الأطراف المتداخلة في معالجة هذه الإشكاليات وفرض احترام القوانين المنظمة لاستغلال الشريط الساحلي.

تأخر دراسات تهيئة الشواطئ الشمالية

تناول الاجتماع كذلك الملف البيئي، وخاصة التأخر المسجل في إنجاز الدراسات المتعلقة باستصلاح وتهيئة الشواطئ الشمالية الممتدة من ميناء صفاقس إلى ميناء سيدي منصور.

كما أثيرت مسألة عدم التوصل إلى حل نهائي لمشكل الربط بشبكة التطهير بالتنسيق مع البلدية، بسبب وجود مخالفات لم تتم تسويتها إلى حد الآن.