في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب، زينة جيب الله، ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الأزمات المرتبطة بانقطاع الماء والكهرباء، معتبرة أن ما شهدته بعض الجهات كشف عن ضعف واضح في الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بإدارة الخدمات الأساسية.
دعوة إلى محاسبة المقصرين
وشددت جيب الله على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من تسبب، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الإضرار بالمواطنين نتيجة تعطل التزود بالماء والكهرباء.
واعتبرت أن المساس بالخدمات الأساسية لا يمكن أن يمر دون محاسبة، خاصة عندما تكون تداعياته مباشرة على الحياة اليومية للتونسيين.
انتقادات لأداء الجهات المعنية
وأشارت النائبة إلى أن الانقطاعات التي طالت بعض المناطق دون غيرها تعكس، وفق تقديرها، قصورا في خطط وزارة الفلاحة والهياكل المتدخلة في إدارة وتوزيع الموارد المائية والطاقة.
وأضافت أن تكرار هذه الأزمات يكشف الحاجة إلى تقييم أداء الجهات المعنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع ارتفاع الطلب والظروف الاستثنائية.
مراجعة المسؤوليات الوزارية
ودعت زينة جيب الله إلى إعادة النظر في المسؤوليات داخل عدد من الوزارات والهياكل العمومية، بما يضمن تفادي تكرار الأزمات وتحسين إدارة المرافق الحيوية.
وأكدت أن المرحلة تتطلب وضوحا في تحديد المسؤوليات، إلى جانب وضع خطط عملية تقوم على الاستباق والنجاعة والشفافية.
النظام الحالي قريب من الشعب
واكدت النائب ان النظام الحالي صامد ومستقر ومستمر لفترة طويلة وقريب من الشعب التونسي مشددة في الآن ذاته على ضرورة محاسبة كل من قصر وتسبب في الانقطاعات الاخيرة.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية