قال اليوم الأربعاء، 22 جويلية 2026، الخبير العدلي المعتمد لدى المحاكم التّونسية في اختصاص الشّغل والعلاقات المهنية يونس الغجاتي، في تصريح لتونس الرّقمة، إنّ ما تعيشه البلاد من موجة حرّ شديدة استمرّت على امتداد أيّام من الممكن تصنيفه في خانة القوة القاهرة.

و أوضح أنّ القوة القاهرة لا يترتّب عنها إيقاف العمل في بعض الاختصاصات التي قد تتأثر بسبب الحرّ، و لكن في نفس الوقت ما يترتّب عنها هو ضرورة المحافظة على موارد الرّزق، مشيرا إلى أنّ الانقطاعات المتكرّرة في التيار الكهرباء مثلا، هي من المصدر اي من الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز و تتمّ للضرورة، و بالتالي فانّه من الممكن في حال الانقطاعات المتواصلة تمكين العمال من أيّام عطل سنوية.

و شدّد المتحدّث على كون هذه الانقطاعات غير مسترسلة في الزّمن و من غير الممكن ان تكون سببا لوقف العمل، بالاضافة إلى انّه في حال تمتّع العامل براحة على خلفيّة هذه الوضعية تكون هذه الراحة غير مدفوعة الاجر لانّ المسألة تدخل في إطار القوة القاهرة و من غير الممكن ان يتحكّم فيها الانسان.

و تابع الخبير التونسي في اختصاص الشّغل و العلاقات المهنية القول انّه بالنسّبة للحوادث الشّغلية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة و التي يكون فيها العامل غير مسؤول فانّ المؤسّسة المشغّلة هي المسؤولة، أمّا في علاقة بالحوادث التي قد تنتج بسبب انقطاع التيار الكهربائي فانّ المؤسّسة بامكانها ان تعتبر هذا الامر ناتج عن السّلطة الادارية و لا ذنب لها فيه، وفق تعبيره.

و اعتبر الغجاتي أنّ الاشكال يتمثّل في الوضعيّة الثانية إذ من الممكن في حال تعرّض العامل لحادث شغل قاتل أو غير قاتل، اعتباره يتحمّل المسؤولية لكونه يباشر عمله و الامر مفروض عليه.

و اضاف أنّه في حالات الاعمال الشاقة و التي تتطلب جهد كبير فانّ المتعارف عليه بالمنطق و بالقانون هو اختيار اوقات معيّنة للعمل تكون بعيدة عن أوقات الذّروة، و هو الامر المعمول به مثلا في المناطق الصّحروية و في الجنوب، و ذلك احتراما للقدرات الجسدية للعمال.

و عن التعويضات و من يقدّمها في حالة الحوادث المهنيّة الناتجة عن مثل هذه الوضعيات المناخية و تبيعاتها، أكّد يونس الغجاتي انّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو من يتكفّل بتعويض حوادث الشّغل، و في الحالات الكبيرة و المعقّدة فانّ الدّولة هي التي تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة.