عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن "تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي و إنصاف البوغديري، وطالبت محكمة الاستئناف بتونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما، وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضي".

وقالت النقابة في بيان لها اليوم إنها "تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وإنصاف البوغديري لمدة سنة لكل منهما، وبخطية مالية في حقهما، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي إثر بث برنامج "اليوم الثامن" في ماي 2015 مقطعا منسوبا إليه اعتبره غير صحيح"، مشيرة إلى أن أطوار القضية تعود إلى 15 ماي 2015، حيث بثت قناة الحوار التونسي ضمن برنامج "اليوم الثامن" مادة فيديو تضمنت تصريحات منسوبة إلى الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، أثارت جدلا واسعا حول مدى سلامة سياقها ومدى مطابقتها للمادة الأصلية".
وأوضحت أنه " قد تفاجأ الصحفي حمزة البلومي والصحفية إنصاف البوغديري خلال الأسبوع الجاري بصدور حكم استئنافي غيابي يقضي بسجنهما لمدة سنة لكل منهما وبخطية مالية في حقهما على خلفية هذا الملف، كما تم إدراجهما بالتفتيش وفق الإجراءات المعمول بها في الأحكام الغيابية، مشيرة إلى أنهما قد باشرا الإجراءات القانونية المتعلقة بإيقاف تنفيذ الحكم الغيابي والطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة، كما تم تعيين جلسة للنظر في الملف بتاريخ 21 جويلية القادم".
وشددت النقابة على "خطورة الأحكام الغيابية السالبة للحرية الصادرة عن القضاء التونسي في حق الصحفيين والصحفيات خلال الفترة الأخيرة، كما نبّهت إلى خطورة حرمان الصحفيين من حقهم في الدفاع والحضور أمام القضاء قبل إصدار أحكام تمس من حريتهم، داعية إلى ضرورة احترام خصوصية القضايا المرتبطة بالنشر والإعلام، سواء تعلق الأمر بالمحتويات المنتجة داخل المؤسسات الصحفية أو بالمحتويات الرقمية، وذلك عبر اعتماد مقاربة قضائية تراعي طبيعة العمل الصحفي، وتعتمد على التخصص والخبرة في المادة الصحفية عند النظر في مثل هذه الملفات". و
وجدّدت "التأكيد على أن التمييز بين الخطأ المهني والجريمة الجزائية يمثل مبدأ أساسيًا في التعامل مع قضايا الصحافة والنشر، وأن مساءلة الصحفي جزائيًا تستوجب التثبت من توفر جميع عناصر المسؤولية القانونية، وخاصة ما يتعلق بالقصد والمعرفة المسبقة بعدم صحة المادة المنشورة".