هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
نفى وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، وجود أي «لبس» بشأن مسألة فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكداً أن سلطنة عُمان لا تؤيد مثل هذه الإجراءات، التزاماً بقواعد القانون الدولي وضماناً لحرية الملاحة.
وجاءت تصريحات البوسعيدي في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الدولية، يوم الاثنين، شدد خلالها على ضرورة أن تبقى الملاحة في مضيق هرمز «آمنة وسليمة وحرة للجميع».
تمسك بقواعد القانون الدولي
وأكد وزير الخارجية العُماني أن موقف بلاده يستند إلى احترام القانون الدولي، وحرصها على ضمان حرية حركة السفن في هذا الممر البحري الحيوي.
وأوضح أن أي ترتيبات أو تفاهمات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن الملاحة ويمنع أي توتر قد يؤثر على حركة السفن والتجارة العالمية.
ممر استراتيجي للاقتصاد العالمي
وأشار البوسعيدي إلى الأهمية الكبرى التي يكتسيها مضيق هرمز بالنسبة للاقتصاد العالمي، وكذلك لجميع دول المنطقة، بما في ذلك إيران.
ويُعد المضيق من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، نظراً لدوره في حركة التجارة الدولية ونقل الطاقة، ما يجعل استقراره وأمن الملاحة فيه مسألة ذات أهمية إقليمية ودولية.
دعوة إلى الحفاظ على حرية الملاحة
ومن خلال هذه التصريحات، جددت سلطنة عُمان تأكيد موقفها الداعي إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات من شأنها عرقلة عبور السفن أو فرض أعباء إضافية خارج الأطر القانونية الدولية.
كما يعكس الموقف العُماني حرص مسقط على دعم الاستقرار الإقليمي، وتجنب أي خطوات قد تزيد من التوتر في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية