- تونس تعرض ترشحاتها لهيئات الاتحاد الافريقي للاتصالات أمام البعثات الدبلوماسية الافريقية
- ترامب يتهم إيران بخرق التفاهم.. ولبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار برعاية أميركية
- تونس : رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان
- قضية وفاة الدبوسي.. اقرار ادانة البحيري و الونيسي
- حكومة بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
- هيئة الوقاية من التعذيب تُؤكّد مساندتها اللاّمشروطة لجميع الضحايا دون تمييز
- تونس تهدف إلى الرفع في نسبة الاستثمار ليبلغ 20% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2030
- ماذا نعرف عن الاتفاقية الإطارية بين لبنان وإسرائيل؟
- نتنياهو يعلن توقيع اتفاق "إطاري" بين إسرائيل ولبنان ويكشف تفاصيله
- طائرة عالقة في طهران واتصال "اللحظة الأخيرة".. كواليس غير معلنة للاتفاق الأميركي الإيراني
- ليث حسين في بلا قيود: تنظيم المونديال في ثلاث دول أضاع حلاوته
- في قضية الاساءة للغير عبر شبكات التواصل.. الاستئناف تُقِرّ الحكم الابتدائي الصادر ضد زياد الهاني
- كأس العالم : لماذا تتحول مباراة مصر و إيران في سياتل إلى محور جدل؟
- الحماية المدنية تدعو الى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية لتجنب اندلاع الحرائق
- دونالد ترامب: أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية سنرد عليها برسوم جمركية 100%
- إسرائيل و لبنان يتوصّلان إلى اتفاق إطاري
- تونس الكبرى – الطريق الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النقرة: استخدام مسلك واحد في اتجاهين ذهابا وإيابا لمدة 90 يوما
- المنتخب الوطني: خليل شمام يستقيل من منصبه
تونس تهدف إلى الرفع في نسبة الاستثمار ليبلغ 20% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2030
هل أعجبك محتوانا؟
أضفه كمصدر مفضل على جوجل
تهدف سياسة الاستثمار للفترة 2026–2030 في تونس إلى الرفع التدريجي في نسبة الاستثمار ليبلغ حوالي 20% من الناتج في أفق سنة 2030 مقابل 15,3 % في سنة 2025 مع استقطاب استثمارات أجنبية مسؤولة بقيمة جملية قدرها 6 مليار دينار بحلول 2030.
تحقيق هذه الأهداف يمر عبر إرساء إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال إلى جانب العمل على المراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار مع موفى سنة 2026 بما يضمن الاستقرار التشريعي وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الوطنية للتنمية مع تطوير الهيكلة المؤسساتية للاستثمار علاوة عن إرساء مسار استثماري أكثر شفافية ونجاعة من خلال تعميم الرقمنة على كامل مسار المستثمر بهدف بلوغ نسبة 100% من رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين في أفق سنة 2030
وفي الإطار ذاته، تستهدف سياسة الاستثمار إلى مراجعة حوالي 50% من الاتفاقيات الدولية للاستثمار مع موفى سنة 2030 وفق مقاربة تراعي الأولويات الوطنية وتنسجم مع التوجهات الاقتصادية الجديدة. كما سيتم العمل على تسريع نسق تنفيذ المشاريع الكبرى وتوجيهها نحو مناطق التنمية الجهوية وتعزيز خلق مواطن الشغل والاندماج القطاعي وقدرات التصدير.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضفه كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
المصدر:
الرقمية
