الصناعة السينمائية في تونس: نحو قانون جديد وصندوق لدعم الاستثمار

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء 24 جوان 2026، اجتماعا خصص لمواصلة دراسة مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس ، إلى جانب ضبط برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة النظر في مبادرة تشريعية تهدف، وفق أصحابها، إلى إرساء نص قانوني جديد يلغي ويعوّض النصوص المعمول بها حاليا، باعتبارها أصبحت متفرقة ولم تعد قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع السينمائي والسمعي البصري.

مراجعة شاملة للنصوص القانونية القديمة

وأوضح أصحاب المبادرة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أن النصوص القانونية الحالية المنظمة للقطاع تتمثل أساسا في القانون عدد 19 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، والمرسوم عدد 86 لسنة 2011 المحدث للمركز الوطني للسينما والصورة.

ويهدف مقترح القانون إلى إجراء مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية المنظمة للقطاع، بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتجاوز التناقضات القائمة، إلى جانب تمكين المركز الوطني للسينما والصورة من موارد مالية إضافية دون تحميل المالية العمومية أعباء جديدة، مع دعم الاستثمار في الصناعة السينمائية.

إعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة

ويتضمن المقترح، وفق ما تم عرضه خلال الجلسة، أحكاما تتعلق بتنظيم المركز الوطني للسينما والصورة، المحدث بمقتضى المرسوم عدد 86 لسنة 2011، والذي بقيت عدة أحكام منه غير مفعّلة لأسباب متعددة، من بينها عدم صدور بعض النصوص التطبيقية.

ويرمي المقترح إلى إعادة هيكلة المركز وتطوير آليات تسييره، بهدف تعزيز قدرته على النهوض بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية في تونس.

كما يقترح إخضاع أعوان المركز لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية، بدل قانون الوظيفة العمومية، بما يمنح المؤسسة مزيدا من الفاعلية والمرونة في التصرف في مواردها البشرية.

صندوق لدعم الاستثمار في القطاع السينمائي

كما تضمّن مقترح القانون أحكاما تتعلق بإحداث صندوق لتشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، وهو إجراء تم تكريسه فعليا بمقتضى الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026، الذي نص على إحداث هذا الصندوق وحدد آليات تمويله.

واعتبر أصحاب المبادرة أن هذا الصندوق يمثل «مكسبا تاريخيا» للقطاع، باعتباره سيوفر تمويلا مستداما للصناعات السينمائية والسمعية البصرية، ويساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

كما أكدوا أن المصادقة على مقترح القانون من شأنها تسهيل إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة من قبل الوظيفة التنفيذية.

دعوة إلى تحسين محتوى المبادرة

وخلال النقاش، ثمّن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها أصحاب المبادرة منذ تقديمها سنة 2024، والتي توجت بالمصادقة على إحداث الصندوق ضمن قانون المالية لسنة 2026.

واعتبروا أن هذه الخطوة تساهم في رفع عدد من الإشكالات القانونية التي كانت تحول دون استكمال النظر في مقترح القانون، داعين في المقابل إلى مزيد تحسين محتوى المبادرة بما ينسجم مع أحكام قانون المالية، ويسهّل إصدار النصوص التطبيقية في أقرب الآجال.

تسريع نسق العمل خلال الفترة المقبلة

وواصلت اللجنة أشغالها بالنظر في برنامج عملها للفترة المتبقية من الدورة النيابية الحالية، حيث تم اقتراح تسريع نسق العمل بالتعاون مع الوظيفة التنفيذية، بهدف استكمال دراسة المبادرات المعروضة على اللجنة.

وتشمل هذه المبادرات، بالخصوص، مقترحات القوانين المتعلقة بالصناعة السينمائية ومهنة الدليل السياحي، وفق البلاغ ذاته.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس: كتلة «لينتصر الشعب» تضع الرئيس أمام خيارين.. التدخل أو لائحة لوم ضد الحكومة (تصريح)

*

قانون مكافحة المخدرات: لجنة التشريع العام تستمع إلى وزارة الداخلية

*

تونس : كتلة «لينتصر الشعب» تُعلن رفض التعامل مع الحكومة الحالية