تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 25 جوان 2026، جلسة عمل بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالقاعة عدد 2.
وتخصص الجلسة للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية، في إطار النظر في مقترح القانون عدد 11 لسنة 2025، المتعلق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 الخاص بمكافحة المخدرات.
ويعد القانون عدد 52 لسنة 1992 من أبرز النصوص القانونية المرتبطة بملف مكافحة المخدرات في تونس، وهو من الملفات التي تثير نقاشا واسعا على المستويين القانوني والاجتماعي، بالنظر إلى انعكاساته على السياسة الجزائية وآليات الوقاية والمعالجة.
وتأتي جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية في إطار أعمال اللجنة الرامية إلى جمع المعطيات والملاحظات من مختلف الجهات المعنية، قبل مواصلة النظر في المقترح المعروض عليها.
ومن المنتظر أن تتيح هذه الجلسة لأعضاء لجنة التشريع العام طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالجوانب الأمنية والقانونية والتطبيقية المتصلة بمكافحة المخدرات، إضافة إلى بحث مدى ملاءمة المقترح للتحديات المطروحة في هذا المجال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية