أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنّه تمّ التوصّل، رسميّا، بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج "شهادة المنشأ" المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التّرتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلاً لاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية.

وجاء هذا التطور الفني الهام تلبيةً للاستفسارات المتواترة من قِبل الشركات التونسية المصدّرة وبدافع تسريع نسق المشاورات الفنية مع الشريك الصيني لضمان انسيابية السلع التونسية نحو الأسواق الآسيوية.
ووفقاً لما ورد في "مذكرة يقظة" رسمية (Ref 02/26)، صادرة عن غرفة التجارة والصناعة لتونس، فقد تكلّلت المفاوضات بإعداد مشروع أوّلي لشهادة المنشأ وفقاً للصيغة التوافقية المستهدفة، حيث تم إحالة الملف مباشرة إلى السلطات المختصة قصد نيل المصادقة النهائية عليه.
وأضاف المصدر ذاته، في ما يتعلّق بالخطوات التّنفيذية الموالية، أنّه وبمجرّد استكمال إجراءات المصادقة، سيقع توجيه النّموذج النّهائي المعتمد إلى غرف التجارة والصناعة المعنية، والتي ستتولى بدورها الإشراف على طباعته بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تمهيداً لبدء إصداره رسمياً وتعميمه على كافة المؤسسات الاقتصادية المصدّرة نحو الصين.
وأكدت الجهات المعنية التزامها بموافاة كافة المتعاملين الاقتصاديين بأي مستجدّات إجرائية في هذا الشأن فور ورودها لضمان جاهزية خطوط التصدير الوطنية.