أشادت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بالتطور اللافت للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بأكثر من 30 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، مؤكدة أن "عدد المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس بلغ 4296 مؤسسة باستثمارات جملية تناهز 53 مليار دينار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية".

وجاء ذلك خلال افتتاحها أشغال الدورة الثانية والعشرين لـ "منتدى تونس للاستثمار" المنعقد تحت شعار "تونس ديناميكية متجددة، فرص جديدة"، بحضور عدد من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الماليين والمستثمرين من تونس ومختلف دول العالم. وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ "تونس تمضي بثبات في مسارها الإصلاحي والاقتصادي، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة"، مشددة على أن "الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفرص العمل".

وشددت على أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار، مبرزة دخول البوابة الوطنية للاستثمار حيز الاستغلال بما من شأنه الحد من البيروقراطية وتسهيل مسار بعث المشاريع. وأبرزت أن "الاقتصاد التونسي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والتأقلم مع المتغيرات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.6 بالمائة خلال سنة 2025 مقابل 1.4 بالمائة سنة 2024، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع الفلاحي والصناعات المعملية، إلى جانب التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية".

وفي مجال الانتقال الطاقي، أوضحت رئيسة الحكومة أن تونس تعمل على تعزيز سيادتها الطاقية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي ELMED، الذي يمثل أول ربط مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، وسيساهم في دعم الأمن الطاقي وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأضافت أن تونس أبرمت خمس اتفاقيات لزمات في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باستثمارات تناهز 1640 مليون دينار، ستوفر قدرة إنتاجية إضافية تبلغ 600 ميغاواط، بما يدعم هدف البلاد الرامي إلى بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بحلول سنة 2030.

نسرين علوش