رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري لمتابعة المشاريع التنموية و تدعو إلى تسريع إنجازها و تذليل العقبات

دعت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، كلّ الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكّد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتمّ الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030.

و اشارت لدى اشرافها السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور ولاة تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، ومشاركة بقية الولاة عبر تقنية الاتصال عن بعد، أنّ الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي حيث ارتفعت الاعتمادات المخصّصة له على ميزانية الدولة من 4,7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6,5 مليار دينار سنة 2026 أي بزيادة تناهز 38 % خلال أربع سنوات، وأنّ التحدي الأساسي لا يتعلق بتوفير التمويلات وإنّما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الآجال المحدّدة لها.

كما جدّدت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في معالجة الملفات تقوم على الاستشراف والاستباق، وذلك بالمتابعة المستمرة من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، واتّخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان دون تأخير، مؤكّدة على ضرورة انخراط كل المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم، في العمل الدؤوب من أجل مصلحة الشعب التونسي، بما يحقق تطلعاته وانتظاراته المشروعة في كلّ المجالات، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

و في السياق ذاته، شدّدت على دور الولاة والمسؤولين الجهويين في إحكام المتابعة الميدانية والمباشرة لتقدّم نسق إنجاز المشاريع العمومية في كلّ القطاعات وضرورة العمل المشترك مع كلّ الهياكل المركزية والجهوية، بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات بكلّ جهات البلاد.

و اوضحت أنّه يتعين على الولاة العمل على تذليل كلّ الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية التي قد تعيق تقدّم الأشغال وحلّ الإشكاليات في الإبان، وإرساء آليات ناجعة للمتابعة والتقييم وقيس الأداء، بما يضمن النجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وفي احترام الآجال التعاقدية.

و استعرض المجلس الوزاري نسق تقدم عديد من المشاريع العمومية الجارية في القطاعات ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية والطرقات والطاقات المتجددة والصحة والنقل والتربية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصناعة والمناجم والسياحة والتشغيل والتكوين المهني والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة وغيرها من المجالات، التي يتمّ تمويلها على ميزانية الدولة.

و أكّدت رئيسة الحكومة أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار المتابعة المتواصلة والدقيقة لتقدّم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكافة جهات البلاد وللتسريع في استكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبار أنّها تمثّل أولوية وطنية استراتيجية وأساسا للتنمية الشاملة بما يحقق النموّ الاقتصادي ويكرّس العدالة المجالية والاجتماعية بين الجهات ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية ودفع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، طبقا لسياسة الدولة وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة