البرلمان: توافق حول فصل خلافي في قانون المستشار الجبائي

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس 18 جوان 2026، جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، عدد 13/2023.

وانعقدت الجلسة برئاسة فوزي دعاس، رئيس اللجنة، وبحضور نائب رئيس اللجنة يوسف التومي، ومقررها ياسر قراري، إلى جانب مختار العيفاوي، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، وعدد من أعضاء اللجنة والنواب من غير أعضائها.

مواصلة النظر في الفصول الخلافية

في مستهل الجلسة، تم استعراض مخرجات سلسلة الجلسات السابقة المخصصة لمقترح القانون المعروض، والتي أفضت إلى إقرار مواصلة النظر في الفصول الخلافية التي أثيرت بشأنها عدد من الملاحظات والتحفظات، قبل المرور إلى التصويت عليها.

وتعلقت أبرز المسائل المطروحة بالنظر في الاختصاصات المسندة للمستشار الجبائي ومدى انسجامها مع النصوص القانونية سارية المفعول، إلى جانب عدد من الجوانب المرتبطة بتجويد صياغة النص التشريعي المقترح.

نقاش موسع حول الفصل الثاني

واستأثر الفصل الثاني من مقترح القانون بنقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة، باعتباره من الفصول التي أثارت عددا من الإشكاليات الخلافية.

وتمحورت النقاشات أساسا حول طبيعة الاختصاصات التي يمكن إسنادها للمستشار الجبائي، على غرار التحكيم في المادة الجبائية، وإسناده صفة الخبير العدلي، إضافة إلى نيابة المطالب بالأداء لدى الهيئات الإدارية الجبائية والقضائية.

صيغة توافقية معدلة

وفي ختام النقاش، توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية معدلة للفصل الثاني، بالاستئناس بما ورد في الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين.

وتندرج هذه الصيغة، وفق ما تم تداوله داخل اللجنة، في إطار الحرص على ضبط اختصاصات المستشار الجبائي بشكل أوضح، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل وتفادي التداخل مع مهن أو اختصاصات أخرى.

المصادقة على عدد من الفصول

إثر ذلك، صادقت لجنة التشريع العام على عدد من فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة النظر في بقية الفصول خلال جلسات لاحقة، في إطار استكمال دراسة النص قبل إحالته إلى المراحل التشريعية القادمة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس: بالأرقام.. الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي يكشف خطة إنقاذ القطاع

*

اليوم : مُقترح قانون لتنقيح فصول من المجلة الجزائية أمام لجنة التشريع العام

*

البرلمان : قانون التعليم العالي الخاص يقترب من الجلسة العامة..وهذه أولويات لجنة التربية والرياضة (تصريح)