انعقدت اليوم الخميس، بتونس العاصمة، ندوة حول وضع أول بروتوكول وطني للرعاية الطبية والقانونية والنفسية لضحايا العنف الجنسي من تنظيم الوحدة الطبية القضائية "إنجاد" بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع "صلة".

و يعد هذا البروتوكول ثمرة مسار تشاركي انطلق منذ سنة 2024 شارك فيه أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيون إضافة إلى خبراء في مجالات طبية متعددة طب الأمراض المعدية، وطب الأمراض الجلدية، وطب النساء، والطب الاستعجالي، بالتنسيق مع فاعلين في مجالات الأمن وحماية الطفولة والمجتمع المدني بهدف توحيد الممارسات، وتحسين جودة واستمرارية التكفل، ومواءمة المقاربة التونسية مع المعايير الدولية.
ولا يزال التدخل الطبي الشرعى اليوم يندرج إلى حد كبير ضمن مقاربة قضائية تركز أساسا على جمع الأدلة غير أن التكفل بضحايا العنف الجنسي لا يقتصر على إجراء تقني بل يتطلب التوفيق بين متطلبات الطب الشرعي من فحص وأخذ عينات وضمان التتبع وإعداد التقارير وبين توفير استقبال يحترم الكرامة ويضمن السرية وعدم التمييز.
ومن هذا المنطلق يضع البروتوكول الضحية وحقوقها وكرامتها في صميم المنظومة، بما يضمن استمرارية المسار ويمنع تكرار الضرر.
و يشارك في هذه الندوة إلى جانب فريق إعداد البروتوكول، مختلف الأطراف المعنية، من أطباء شرعيين وأخصائيين نفسيين، ووحدات مختصة تابعة للشرطة والحرس الوطني، ومندوبي حماية الطفولة، ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين.
وشهد افتتاحها الرسمي حضور عدد من كبار المسؤولين التونسيين إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي و مملكة بلجيكا و مملكة إسبانيا بتونس.
ويمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة في تنفيذ أحكام القانون الأسـ عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ماهر الصغير