تم في أعقاب الزيارة الميدانية التي اداها وزير النقل رشيد عامري، امس الاربعاء 17 جوان الى ولاية بنزرت، الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بإجراء ما يتعيّن بخصوص ربط السكّة (1.8كم) بشركة اسمنت بنزرت وعقد جلسة عمل في الغرض قبل موفّى شهر جوان 2026 لتدخل حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027.

كما تمت دعوة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلى تنظيف الجزء الداخلي للسكة بمعمل الفولاذ (350 متر) لضمان نقل المواد عبر السكة في كنف السّلامة واختصار الآجال وذلك بالتنسيق مع إدارة المصنع، في انتظار استكمال الأجزاء الخارجية للسكة بعد حلّ الإشكاليات العقارية بالتنسيق مع ولاية بنزرت. وتمخضت الزيارة، من جهة اخرى، عن الاتفاق على عقد جلسة عمل مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في اقرب الاجال بخصوص العربات الماكثة والتابعة للشركة العامة للبناء لحلحلة هذا الإشكال.

وللعلم فإنه من بين حوالي 4000 طن من المواد المنقولة للمصنع والتي زال الانتفاع بها، تمّ نقل 1000 طن من المواد التالفة والتابعة لمرافق وزارة النقل، من بينها 800 طن من الحافلات. اما بالنسبة للشركة الجهوية للنقل بولاية بنزرت، فقد تم التاكيد على ضرورة التسريع في إستكمال الإجراءات بخصوص السحب النهائي للحافلات الخارجة عن الخدمة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ببنزرت، في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2026. كما تم التشديد خاصة على التسريع في إستكمال إجراءات دمج مختلف وحدات النظام المعلوماتي بالشركة لتحسين التصرف والمساعدة على أخذ القرار، مع اعتماد الشركة على نظام متابعة الأسطول GPS لاحترام السرعة القصوى المسموح بها.

أما فيما يتعلق بالوكالة الفنية للنقل البرّي فقد تم النّظر في إمكانية تخصيص الأرض التابعة لمحطة النقل البرّي لمحطّة سيارات الأجرة "لواج" مع الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لتقديم مختلف الخدمات لجاليتنا المقيمة بالخارج. وبخصوص الميناء التجاري ببنزرت فقد تم التاكيد على ضرورة تركيز لوحات إرشادية للحاويات وإبراز الاتجاهات في الأماكن والفضاءات داخل الميناء، ورقمنتها في مرحلة ثانية وربطها بالتنقيط لتسهيل عملية التصرف في الحاويات واختصار آجال مكوثها ورفعها مع القيام بالتشوير داخل الميناء ورفع الفضلات المتكدّسة داخله في أقرب الآجال.