أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاثنين 15 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء.
وتضّمن جدول أعمال المجلس عددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026–2030.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 يُمثّل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدّت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة، بما يضمن توزيع الثروة بصفة متوازنة وعادلة على كل التونسيين والتونسيات تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وذكّرت بأنّ هذا المخطّط، كان محل متابعة دقيقة ومتواصلة من سيادة رئيس الجمهورية، خلال مختلف مراحل إعداده خاصة أنه لأول مرة في تونس، يتم اعتماد منهج تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، حيث تم التأليف بين التقارير المُعدّة في الغرض من قبل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بما ينسجم مع سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية في إطار وحدة الدولة، لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، العادلة والمتوازنة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، بما يستجيب لتطلّعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 يرسّخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بما يضمن التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قويّ ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحوّلات الجذرية التي يشهدها العالم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية