البرلمان: فريق عمل لصياغة إطار جديد للتسويق الإلكتروني

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، خلال جلسة عقدتها أمس الخميس 11 جوان 2026، النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، المصنف تحت عدد 42 لسنة 2024.

وحضر الجلسة ممثلو جهة المبادرة التشريعية، إلى جانب رئيس اللجنة سامي رايس، ونائب الرئيس مراد الخزامي، وعضوي اللجنة فاتن النصيبي وصابر المصمودي، فضلًا عن عدد من النواب من غير أعضائها.

استعراض مراحل دراسة مقترح القانون

واستهلت اللجنة أشغالها باستعراض مختلف مراحل دراسة مقترح القانون، إلى جانب أبرز الملاحظات والتوصيات المنبثقة عن جلسات الاستماع السابقة التي عقدتها مع عدد من الأطراف المعنية بالتجارة الإلكترونية.

وشملت جلسات الاستماع ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، ووزارة المالية، والمجلس البنكي والمالي، والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد.

كما تم التذكير باليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية، بمبادرة من اللجنة، يوم 29 أفريل 2026، حول مقترح القانون، بمشاركة مختلف الجهات ذات الصلة.

دعوة إلى تحيين الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية

واستمعت اللجنة إلى ممثلي جهة المبادرة التشريعية، الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوضيحات بشأن أحكام مقترح القانون.

وأكد ممثلو جهة المبادرة أن الإطار القانوني الحالي المنظم لهذا النمط من التجارة لم يعد مواكبًا للتطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، ما يستوجب تحيينه وتطويره.

وأوضحوا أن المقترح يهدف إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بأنشطة التسويق والترويج عبر الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع إرساء إطار أكثر وضوحًا لتنظيم القطاع.

مقترحات لإدراج الدفع الإلكتروني وتحفيز المبادرة

وأعرب ممثلو جهة المبادرة عن انفتاحهم على مختلف التعديلات التي من شأنها تحسين صياغة مقترح القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ومن بين المقترحات المطروحة، إدراج أحكام إضافية تتعلق باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تعزيز الجانب التحفيزي في النص، بما يحقق التوازن بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وتنظيم أنشطة التسويق والترويج الرقمي.

تنظيم شركات التوصيل وإقرار أحكام انتقالية

وشدّد النواب خلال النقاش على ضرورة مواصلة تحسين الصيغة الحالية لمقترح القانون، مع مراعاة الملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع واليوم الدراسي.

وقدم النواب عددًا من المقترحات، من بينها إدراج أحكام خاصة بتنظيم شركات التوصيل، باعتبارها أحد المكونات الأساسية في منظومة التجارة الإلكترونية.

كما دعوا إلى التنصيص على أحكام انتقالية تضبط علاقة مقترح القانون بمختلف النصوص القانونية سارية المفعول ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.

تشكيل فريق عمل لصياغة نسخة جديدة

وفي ختام النقاش، قررت اللجنة تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عنها وعن جهة المبادرة التشريعية.

وسيتولى الفريق إعداد صيغة جديدة تراعي مختلف المقترحات والملاحظات التي تلقتها اللجنة خلال جلسات الاستماع واليوم الدراسي، على أن تعرض لاحقًا على اللجنة لمواصلة النظر فيها.

مناقشة برنامج عمل اللجنة

وفي جانب آخر من الجلسة، تداول أعضاء اللجنة في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة.

وقدم النواب الحاضرون جملة من المقترحات المتعلقة بدراسة المبادرات التشريعية المحالة على اللجنة، إضافة إلى عدد من المقترحات المتصلة بمهامها الرقابية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس : الصلح الجزائي بين التعثر والانتظارات.. قراءة برلمانية في دلالات خطاب رئيس الدولة (تصريح)

*

البرلمان التونسي يُشارك في مؤتمر مجالس دول التعاون الإسلامي بباكو

*

اليوم : مُقترح قانون المستشار الجبائي مُجددا على طاولة البرلمان