قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم، رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ سنة 2023.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن « الحرب في الشرق الأوسط تولّد ضغوطا تضخمية، وأن قرار رفع أسعار الفائدة يظل متينا ضمن سلسلة من السيناريوهات التي تدرس التطور المحتمل لهذه الصدمة وآثارها على آفاق منطقة اليورو على المدى المتوسط».
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن قرار رفع أسعار الفائدة اتُّخذ «بالإجماع» و«دون تحفظ».
وبعد أن ظلت دون تغيير منذ جويلية 2025، سيتم رفع سعر الفائدة على الودائع وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2,25% و2,40% و2,65% على التوالي، وذلك اعتبارا من 17 جوان 2026.
وفسّر البنك المركزي الأوروبي قراره استنادا إلى توقعات جديدة تشير إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2,5% في سنتي 2026 و2027، ثم 2,2% في سنة 2028.
ومقارنة بشهر مارس، قام خبراء البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاتهم المرجعية للتضخم في سنتي 2026 و2027 نحو الارتفاع، بسبب مسار أعلى لأسعار الطاقة، والذي يُتوقع أن ينعكس، إلى حد ما، على أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوقعات ترجّح تحقيق نمو اقتصادي متوسط بنسبة 0,8% في سنة 2026، و1,2% في سنة 2027، و1,5% في سنة 2028. ويمثل ذلك مراجعة نحو الانخفاض لتوقعات سنتي 2026 و2027، بما يعكس تأثيرا أشد للحرب على أسواق المواد الأولية والدخل الحقيقي والثقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية