أعلنت الحكومة الليبية تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم، في إطار مقاربة جديدة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.
وستتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة وطنية عاجلة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة، إلى جانب حصر أعدادهم وتصنيف وضعياتهم القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ستتكفل اللجنة بالتنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية المختصة بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل، بما يتيح إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وفق الإجراءات المعتمدة.
وستشرف اللجنة أيضا على تجهيز وتطوير مراكز الإيواء والحجز المؤقت، بما يتماشى مع المعايير الإنسانية والصحية والأمنية المعتمدة.
ومن بين مهام اللجنة اقتراح التدابير والسياسات الكفيلة بالحد من تدفقات الهجرة غير القانونية، إضافة إلى تعزيز أمن الحدود ومتابعة الإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
كما ستعد اللجنة تقريرا دوريا كل 15 يوما يُعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن الإجراءات المتخذة، والنتائج المحققة، والتحديات المطروحة، إلى جانب التوصيات اللازمة لمعالجة أي صعوبات قد تعترض عملها.
وأكدت الحكومة الليبية أن اللجنة تلتزم بعدم استخدام القوة إلا في الحدود التي يجيزها القانون، وبالقدر الضروري لتحقيق الغرض المشروع.
كما تلتزم الجهات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتقديم المعلومات والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها في أفضل الظروف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية