تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة، غدا الأربعاء 20 ماي 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحا، لمواصلة النظر في عدد من الملفات التشريعية المعروضة على أنظارها.
وتشمل أشغال اللجنة مواصلة دراسة مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنظيم الجمعيات وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب النظر في مقترح قانون يهم تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية.
تنظيم الجمعيات وحماية المعطيات الشخصية
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال هذه الجلسة مناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، وهو من الملفات ذات الصلة المباشرة بالحريات العامة والعمل المدني.
كما ستواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، في إطار متابعة النصوص القانونية المرتبطة بالحقوق الرقمية وحماية الحياة الخاصة.
تنقيح مجلة الجنسية على جدول الأعمال
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية.
ويأتي هذا الملف ضمن النقاشات التشريعية المتصلة بضبط الإطار القانوني المنظم لشروط اكتساب الجنسية وفقدانها، وفق ما ستحدده أعمال اللجنة في المراحل القادمة.
ضبط برنامج العمل للفترة المقبلة
كما ستخصص لجنة الحقوق والحريات جزءا من اجتماعها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة، بما يشمل ترتيب أولوياتها التشريعية وتحديد رزنامة الجلسات والاستماعات المرتبطة بالملفات المعروضة عليها.
وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة أعمال اللجنة للملفات القانونية ذات البعد الحقوقي والتشريعي، خاصة تلك المرتبطة بالحريات العامة وحماية المعطيات الشخصية والجنسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية