قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم الثلاثاء، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق ببنك خاص معروف، والمدير التجاري السابق بالبنك ذاته، وذلك من أجل تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وتأتي هذه التطورات في إطار قضية تتعلق بطريقة إسناد قروض وتمويل مشاريع، يُشتبه في أنها ألحقت أضرارًا مالية هامة بالمؤسسة البنكية.
تفيد المعطيات المتوفرة بأن الممثل القانوني للبنك تقدم بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد المدير العام السابق للبنك، والمدير التجاري ومدير الموارد البشرية السابق بالمؤسسة نفسها.
وتتعلق الشكاية بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة البنك، خاصة في ما يتصل بإسناد قروض أو تمويل مشاريع بطرق يُشتبه في أنها أضرت بالمؤسسة وتسببت لها في خسائر مالية كبيرة.
وفي مرحلة أولى، تقرر الاحتفاظ بالإطارين السابقين بالبنك من قبل أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس.
ثم تمت إحالتهما، أمس الاثنين، على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تولى استنطاقهما طيلة عدة ساعات.
وبعد انتهاء أعمال الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق، فجر اليوم الثلاثاء، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما، في انتظار استكمال بقية الأبحاث المتعلقة بالملف.
ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات بدقة، وكشف ظروف إسناد القروض والتمويلات محل الشبهة، ومدى تأثيرها على الوضعية المالية للبنك.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بالحوكمة البنكية، والرقابة على التصرف المالي والإداري داخل المؤسسات المالية الخاصة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية