اشرف اليوم الامين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي على افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها قسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2027، وذلك بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وخبراء القسم.
وأكد السالمي أن مراسلة وزارة المالية إلى الاتحاد لا تعني بالضرورة عودة الحوار الاجتماعي، معتبراً أنها تمثل "خطوة إيجابية يمكن البناء عليها"، مجدداً دعوة المنظمة إلى استئناف الحوار لما فيه مصلحة مختلف الأطراف.
وبيّن الأمين العام أن الاتحاد سيقدم مقترحاته ورؤيته بخصوص مشروع ميزانية 2027 عبر قسم الدراسات، مشيراً إلى أن القسم يشتغل منذ فترة طويلة على إعداد الدراسات والتصورات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحوار الاجتماعي.
كما تطرق السالمي إلى تعطيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مبرزاً الدور الذي لعبه الاتحاد في مختلف المحطات السابقة المرتبطة بمراجعة الميزانية وصياغة التصورات الاستراتيجية للحوار.
وشهدت الندوة كذلك تقديم قراءات للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2027 من قبل الأستاذين كريم الطرابلسي ومنجي السماعلي. أنها تمثل "خطوة إيجابية يمكن البناء عليها"، مجدداً دعوة المنظمة إلى استئناف الحوار لما فيه مصلحة مختلف الأطراف.
وبيّن الأمين العام أن الاتحاد سيقدم مقترحاته ورؤيته بخصوص مشروع ميزانية 2027 عبر قسم الدراسات، مشيراً إلى أن القسم يشتغل منذ فترة طويلة على إعداد الدراسات والتصورات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحوار الاجتماعي.
كما تطرق السالمي إلى تعطيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مبرزاً الدور الذي لعبه الاتحاد في مختلف المحطات السابقة المرتبطة بمراجعة الميزانية وصياغة التصورات الاستراتيجية للحوار.
وشهدت الندوة كذلك تقديم قراءات للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2027 من قبل الأستاذين كريم الطرابلسي ومنجي السماعلي.