مجلس الغرف المشتركة: “مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار”

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية اليوم الخميس14 ماي 2026، أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث.

وحسب ما جاء في ملخص الجلسة الذي نشره البرلمان بين ممثلو مجلس الغرف المشتركة أن مسألة تحديد صفة “المقيم” و”غير المقيم” تمثل إحدى أبرز الإشكاليات الجوهرية المطروحة ضمن مشروع الإصلاح، داعين إلى مراجعة المفهوم القانوني للإقامة بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الدولية ومع خصوصيات المؤسسات غير المقيمة، خاصة وأن نسبة هامة منها تنتمي إلى فئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وحسب المصدر ذاته أشار ممثلو مجلس الغرف المشتركة إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي تطرحها بعض الأحكام الحالية عند دخول الشركات غير المقيمة في شراكات أو عمليات اندماج، بما يؤدي إلى تغيير صفتها القانونية بصورة تؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار الأجنبي.

ودعا ممثلو الغرف المشتركة إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة بخصوص إقامة الأشخاص الطبيعيين، بما يسمح بالمحافظة على صفة غير المقيم حتى في صورة تجاوز مدة الإقامة القانونية، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات الأجنبية والمستثمرين الدوليين في ظل اشتداد المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات.

كما أكدوا أهمية اعتماد رؤية اقتصادية وجيوسياسية متكاملة تراعي التحولات الدولية والإقليمية وتدعم قدرة تونس على المحافظة على موقعها التنافسي، خاصة في القطاعات التصديرية التي تشهد منافسة متزايدة من عدة دول ذات كلفة إنتاج منخفضة.

وشدد المتدخلون كذلك على ضرورة تحقيق الانسجام التشريعي بين مجلة الصرف وبقية النصوص المنظمة للاستثمار وتسوية مخالفات الصرف، مع الدعوة إلى تكريس مبدأ التناسب والتدرج في العقوبات والقطع مع منطق التجريم الآلي، بما يضمن التمييز بين الأخطاء الشكلية أو غير المقصودة وبين الأفعال القائمة على التحيل أو سوء النية.

كما ثمن ممثلو الغرف الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بإمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية، معتبرين أنه يمثل خطوة إيجابية نحو مزيد تحرير المعاملات المالية، مع التأكيد في المقابل على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والرقابة وتتبع مصادر الأموال في إطار احترام التشريع الوطني ومقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

البرلمان يُواصل النظر في مجلة الصرف: جدل حول صفة المُقيم وصلاحيات البنك المركزي

*

مجلة الصرف أمام لجنة المالية: جلسة استماع لمجلس الغرف المشتركة

*

لجنة المالية تستمع إلى رواد الأعمال: دعوات لتحديث مجلة الصرف ومواكبة الاقتصاد الرقمي