أكد المهندس العام بوزارة الفلاحة ومدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، نوفل برمضان، أن مشروع NEMOHOUT يمثّل محطّة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية في تونس.

وأوضح برمضان أن المشروع يندرج ضمن التعاون التونسي الإيطالي في إطار مبادرة «تونس الزرقاء»، بالشراكة بين المعهد المتوسطي للزراعة بباري والإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك في شكل هبة تُقدّر بـ5.5 مليون يورو تمتد على ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية، من خلال تدخلات ميدانية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات المحلية في ولايات نابل وصفاقس ومدنين.
وأشار إلى أن المشروع يشمل تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري، ودعم الهياكل المهنية، وتكوين الشباب، ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري.
ومن المنتظر أن يساهم مشروع NEMOHOUT في تحسين ظروف العمل لفائدة البحارة والمهنيين، وخلق فرص شغل جديدة، ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية، مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية. كما شدد برمضان على أن تونس تواصل العمل على تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بما يعزز مكانتها كرافعة للتنمية والاقتصاد الأزرق المستدام والشامل في الفضاء المتوسطي.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، أوضح المتحدث أنه لا توجد خطة مستقلة خاصة بهذا المجال، غير أن استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في أفق 2030 تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار من خلال مختلف الإجراءات المرتبطة بتحسين الاقتصاد الأزرق في البلاد.
وبخصوص موسم صيد الأخطبوط، بيّن برمضان أن تحديد موعد فتح الموسم يبقى مرتبطًا بنتائج التقييمات العلمية والبحثية لمخزون الأخطبوط، حيث تعتمد الوزارة على المعطيات العلمية لاتخاذ القرار المناسب بفتح الموسم أو تأجيله حفاظًا على الثروة البحرية. أما بشأن مطالب البحارة المتعلقة بتحسين الخدمات داخل الموانئ وتطويرها، فأكد أن وزارة الفلاحة تعمل، وفق الإمكانيات المتاحة، على تحسين البنية التحتية والخدمات في إطار استراتيجية متواصلة للنهوض بالقطاع.
نسرين علّوش