أكد مدير مشروع "قوافل"، مازن قاسم، أن المشروع يهدف إلى دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في مسار التوسع نحو الأسواق الإفريقية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، و الصحة، و التكنولوجيا، والتعليم والتكوين المهني.
وأضاف على هامش ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء، حول "نتائج برنامج قوافل للمرافقة التقنية لـ5هياكل تونسية تابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم"، بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن المشروع هو مبادرة ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية ويتم تنفيذها من قبل “إكسبرتيز فرانس”، وقد انطلق في ماي 2023 ليتواصل إلى غاية ديسمبر 2026، بميزانية جملية تُقدّر بـ3.8 مليون يورو.
وبيّن مدير المشروع أن “قوافل” يعمل أيضًا على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التعاون بين تونس وعدد من الدول الإفريقية، من خلال تنظيم مشاركات في المعارض والبعثات الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للدبلوماسية الاقتصادية.
ويشمل البرنامج حاليًا 4 دول إفريقية تعتبر أسواقًا نموذجية، وهي السنغال، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، حيث يسعى المشروع إلى وضع آليات تعاون واستراتيجيات تضمن استمرارية الخدمات بعد انتهاء فترة التمويل.
كما تم، وفق تصريحه، تدريب إطارات من مركز النهوض بالصادرات والهيئات المختصة على عمليات التدقيق والمرافقة الفنية لفائدة الشركات الناشطة في مجالات الصحة والصناعات الصيدلانية.
وأضاف أن المشروع سهّل كذلك إبرام اتفاقية تعاون بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ونظيرتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف دعم الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات البلدين.
وفي السياق ذاته، أشار إلى إنجاز دراسات لفهم حاجيات الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات الغذائية التونسية، إلى جانب إعداد دراسة استراتيجية لتثمين الخبرة التونسية في مجال تسيير المناطق الصناعية وتصدير هذه التجربة إلى عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وختم مازن قاسم قوله بالتأكيد على أن مشروع “قوافل” يمثل تجربة نموذجية لتعزيز الحضور الاقتصادي التونسي داخل القارة الإفريقية ودعم تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
نسرين علوش
المصدر:
جوهرة