تقلّص عجز الميزان الجاري ليبلغ -1.834 مليون دينار، أي ما يعادل -1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل -2.167 مليون دينار و-1,3% على التوالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويُعزى هذا التطور، أساسًا، وفق البنك المركزي التونسي، إلى التفاقم الطفيف في عجز الميزان التجاري، باحتساب الصادرات فوب والواردات كاف، بنسبة -3,6%، ليستقر عند 5,2 مليار دينار، في حين شهدت المداخيل السياحية ومداخيل الشغل تحسنًا بنسبة +4,6% و+10,4% على التوالي.
وللتذكير، فقد تميّز تطور الميزان التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 بتعزز فائض الميزان الغذائي، الذي ارتفع من 616 مليون دينار إلى 798 مليون دينار بين الفترتين، وذلك خاصة بفضل نمو مبيعات زيت الزيتون بنسبة 38,1%.
أما عجز الميزان الطاقي، فقد اتسع بقيمة 108 ملايين دينار ليبلغ 2.990 مليون دينار، وذلك ارتباطًا بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية بنسبة +6,4%.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية