بعد مصادقة البرلمان: مجلس الجهات والأقاليم ينظر في 5 اتفاقيات طاقية يوم 13 ماي

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد غد الأربعاء 13 ماي الجاري ، جلسة عامة مخصصة للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية.

وتندرج هذه المشاريع في إطار التوجه الوطني نحو دعم الانتقال الطاقي، وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الموارد التقليدية.

محطات شمسية في ثلاث ولايات

وتشمل مشاريع القوانين الخمسة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها الخاصة بمحطات فولطاضوئية بكل من الخبنة والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، والقصر وسقدود من ولاية قفصة، ومنزل الحبيب من ولاية قابس.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المحطات، في حال دخولها طور الإنجاز والاستغلال، في دعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، خاصة في الجهات الداخلية والجنوبية التي تتوفر على إمكانات هامة في هذا المجال.

يوم دراسي لمناقشة الجوانب الفنية والطاقية

وفي سياق الإعداد للنظر في هذه المشاريع، نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس الماضي، يوما دراسيا بحضور عدد من الخبراء في مجالي الهندسة والطاقة.

وخصص هذا اللقاء لتدارس مشاريع القوانين المتعلقة بالمحطات الفولطاضوئية، ومناقشة أبعادها الفنية والاقتصادية، إضافة إلى دورها في دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.

جلسات استماع قبل المرور إلى الجلسة العامة

وكانت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس قد عقدت، في وقت سابق، سلسلة من جلسات الاستماع في إطار دراسة مشاريع القوانين المعروضة.

وشملت هذه الجلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، ووزير البيئة، إلى جانب ممثلين عن منظمة كوناكت، وذلك بهدف تعميق النقاش حول اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من المحطات الفولطاضوئية.

خطوة ضمن مسار الانتقال الطاقي

وتعكس هذه المشاريع أهمية الرهان على الطاقة الشمسية في تونس، باعتبارها أحد أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز الأمن الطاقي، والحد من كلفة التوريد، ودعم التنمية الجهوية عبر توجيه استثمارات جديدة نحو عدد من الولايات.

كما تأتي هذه الاتفاقيات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء خلال السنوات القادمة.