في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب ثامر مزهود، عضو كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن عددا من النواب أصدروا بيانا عبّروا فيه عن رفضهم لقرار رئاسة الحكومة تعليق الجلسات الحوارية مع البرلمان طيلة شهر ماي الجاري.
مخالفة للفصل 114 من الدستور
وأوضح مزهود أن هذا الإجراء يعد، وفق تقدير النواب الممضين على البيان، مخالفة صريحة لأحكام الفصل 114 من الدستور، ولا سيما فقرته الثالثة، التي تنص على أنه “لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها”.
تأثير على عمل اللجان
وشدد محدثنا على أن وحدة الدولة لا تسمح بإيقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار إنجاز عمل وظيفة أخرى، كما لا تسمح بقطع العلاقة بين وظائفها، ولو لفترة زمنية محدودة.
واعتبر أن غياب أعضاء الحكومة، حتى لفترة محدودة، عن حضور أعمال اللجان عند الحاجة، من شأنه أن يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها، وفي التكامل الضروري بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
دعوة إلى التراجع عن القرار
وبناءا على هذه المعطيات، دعا النواب الممضون على البيان رئاسة الحكومة إلى التراجع عن هذا الطلب، حفاظا على انتظام العلاقة بين السلط وضمانا لاحترام مقتضيات الدستور.
ولفت مزهود إلى أن النواب منفتحون على اتخاذ خطوات أخرى في حال عدم التفاعل إيجابيا مع مطلبهم، مؤكدا أن البيان يبقى مفتوحا أمام عموم النواب للإمضاء عليه ومناقشة الآليات الممكنة لضمان تطبيق الدستور.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية