أوضح المكلف بالإعلام بمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي، ان تأجيل الجلسات الحوارية وجلسات المساءلة لا يعود إلى المجلس، بل تم بطلب من رئاسة الحكومة، نظرا لالتزامات أعضاء الحكومة في متابعة الشأن العام وخدمة المرافق العمومية.

وبين الزويدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، ان هذا القرار يندرج في إطار مراعاة نسق العمل الحكومي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون الوزراء في حالة انعقاد متواصل على مدار الساعة بين جلسات الاستماع ومختلف الالتزامات الوطنية.
واضاف ان اشغال المجلس الوطني للجهات والأقاليم متواصلة بصفة عادية، حيث تم يوم امس عقد جلسة استماع مع وزير البيئة خصصت لمتابعة ملف عقود الاستثمار المتعلقة باللزمات الخمس، في حين يعقد اليوم اجتماع مع مجموعة من الخبراء في الاطار ذاته.
كما اشار إلى ان مكتب المجلس سيعقد يوم الاثنين 11 ماي 2026 اجتماعه الدوري للنظر في تقرير لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقررة يوم الاربعاء 13 ماي الجاري، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي ،للمصادقة على خمس مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس.