وأكد النواب أنّ هذا الطلب جاء في وقت كان فيه البرلمان يدعو الحكومة إلى تقديم مشاريع قوانين وصفوها بالمهمة، من شأنها إحداث “ثورة تشريعية” والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الانفراج الاجتماعي.

مشاريع قوانين منتظرة

وأشار البيان إلى عدد من النصوص التشريعية التي ينتظرها البرلمان، من بينها مجلة الصرف، ومجلة الاستثمار، ومجلة المياه، ومجلة الغابات، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية.

واعتبر النواب أن هذه المشاريع تمثل محطات أساسية في مسار الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، ولا يمكن أن تتعطل بسبب توقف الحوار بين الحكومة والبرلمان.

استناد إلى الفصل 114 من الدستور

واعتبر الممضون على البيان أن طلب التأجيل يمثل “مخالفة صريحة” للفصل 114 من الدستور، وخاصة الفقرة الثالثة منه، التي تنص على أن لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دعوة الحكومة أو أحد أعضائها للحوار حول السياسة المتبعة والنتائج المحققة أو المنتظر بلوغها.

وشدّد البيان على أن وحدة الدولة لا تسمح بإيقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار إنجاز عمل وظيفة أخرى، كما لا تسمح بتعليق العلاقة بين وظائف الدولة ولو لفترة محدودة.

تحذير من انعكاسات على جودة العمل التشريعي

كما نبّه النواب إلى أن تغيب أعضاء الحكومة، ولو لفترة محدودة، عن حضور أعمال اللجان عند الحاجة، قد يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها.

واعتبروا أن التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ضروري لضمان نجاعة العمل البرلماني وجودة النصوص القانونية.

دعوة الحكومة إلى التراجع

ودعا النواب الممضون على البيان الحكومة إلى التراجع عن طلب تأجيل الجلسات العامة والحوارية، حفاظا على استمرارية العمل المؤسساتي واحتراما للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.

وقد حمل البيان توقيعات كل من: عبد الرزاق عويدات، مسعود قريرة، الطاهر بن منصور، محمد علي، ضحى السالمي، بوبكر يحيى، محمود شلغاف، ثامر مزهود، بثينة غانمي، رضا دلاعي، عبد السلام حمروني، وعلي بوزوزية.

مصدر الصورة