أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس.
وتهدف هذه المنصة إلى توفير رؤية أوضح حول المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في مختلف الجهات، بما يسمح بمتابعة مراحل الإنجاز وتقييم مدى تقدمها.
وبيّنت فاتن مطير، المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، أن المنصة تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد.
وأضافت أن هذه الأداة الرقمية توفر معطيات مفصلة حول كل مبادرة، خاصة من حيث الكلفة، والأهداف المرسومة، ومدى تقدم الإنجاز.
من جهته، أكد جيوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، أن هذه الآلية تغطي كامل التراب التونسي.
وأوضح أن المنصة تتيح متابعة المشاريع خلال فترة إنجازها، وإلى غاية سنة بعد استكمالها، بما يعزز آليات التقييم والشفافية في تنفيذ برامج التعاون.
وأفاد بيروني بأن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار أورو، بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية.
وأشار كذلك إلى وجود قرابة 3500 مؤسسة أوروبية في تونس، توفر طاقة تشغيلية تصل إلى حوالي 480 ألف موطن شغل.
وأكد السفير الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يرتكز على “شراكة طويلة الأمد” مع تونس، تقوم على رؤية مشتركة تتجاوز إطار الحكومات المتعاقبة.
وأضاف أن هذه الشراكة تشمل أبعادا اقتصادية وثقافية ومجتمعية، وتعكس عمق العلاقات بين الجانبين.
وفي حديثه عن ملف الهجرة، اعتبر بيروني أن تونس وبروكسل تشتركان في مصلحة مشتركة تتمثل في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وأوضح أن الدعم الأوروبي لتونس في هذا المجال يقوم أساسا على مساندة المنظمات العاملة في حماية اللاجئين، إلى جانب تشجيع الهجرة النظامية.
وقال في هذا السياق إن “الهجرة ظاهرة إيجابية، لكنها يجب أن تتم في إطار قانوني”، نافيا وجود أي توجه أوروبي لتفويض أطراف خارجية بحل إشكالية الهجرة غير النظامية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية