قرّر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة، والتي كانت مبرمجة خلال شهر ماي الجاري.
واستثنى المجلس من قرار التأجيل الجلسة العامة المقررة يوم الأربعاء 13 ماي، والمخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين.
جلسة عامة للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين
وكان المجلس قد قرّر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي.
وستخصص الجلسة للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء الخاصة بعدد من المحطات الفولطاضوئية.
محطات فولطاضوئية في عدة ولايات
وتشمل مشاريع القوانين المعروضة محطات فولطاضوئية بكل من الخبنة، والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، والقصر، وسقدود من ولاية قفصة، ومنزل الحبيب من ولاية قابس.
وتندرج هذه المشاريع في إطار دعم التوجه نحو الطاقات المتجددة وتعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.
يذكر أن النائب وليد حجي، عضو مكتب مجلس نواب الشعب، كان قد كشف في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أنّ المجلس تلقّى مراسلة من رئاسة الحكومة تطلب تفرّغ أعضاء الحكومة للعمل الحكومي طيلة شهر ماي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية