أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم السبت، عن "إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة، يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الآجال، بعد إتمام الترتيبات اللازمة"، مؤكدة أنها "فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة، في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح".

كما أقرّت الهيئة، في لائحة توصيات الجلسة العامّة الاستئثنائيّة للمحامين، المنعقدة أمس الجمعة، لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة (المقدّمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل يوم 23 جانفي الماضي)، "تحركات وإضرابات دورية في الجهات، بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلاتها الجهوية".
ودعت الى "مقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ تدابير تأديبية لكل مخالف لقرارات الهياكل".
كما حثت عموم المحامين على التمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، أو عبر أعمالهم كممارسة الطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة "خارج الصيغ القانونية"، وفق تعبيرها.
وبعد أن ذكّرت بعقد الندوة الوطنية للفروع الجهوية بالمهدية يوم 14 فيفري الفارط، وبدعوة مجلس العمداء الملتئم يوم 16 أفريل الماضي، والبيان الصادر عن العمداء السابقين، والمطالب بضرورة التفاف عموم المحامين حول هياكلهم والتضامن معهم تحقيقا لوحدة المحاماة واستقلاليتها، انتقدت الهيئة بالخصوص ما اعتبرته "تجاهل مطالبها التي تكتسي صبغة إصلاحات غير قابلة للتأجيل"، وفق تقديرها، الى جانب التتبعات التي طالت عددا من منظوريها، وعدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء.