تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية.

وجاء في بلاغ للإدارة العامّة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنّ العمليّة تمّت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية، وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشارت إلى أنّ أفراد الوفاق الإجرامي يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية ويتولّون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية، ثم الشروع في التواصل من الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد بالاثر إلى تكليف أحد الأشحاض بسحب مبلغ الحوالة.
ولفتت إلى أنّه تمّ الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية، لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها وذلك من أجل "غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أ غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي".
وأكدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، أن الأبحاث متواصلة بخصوص هذا الموضوع وجميع ملابساته بما سيمكن من وضع حد لسلسلة من عمليات التحيل القائمة على استخدام طرق ووسائل إلكترونية معقدة تضرر منها عدد هام من المواطنين.