قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم السبت، تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 2026: تفكك النظام الإعلامي و تآكل الضمانات الديمقراطية.

ورصد التقرير واقع حرية الصحافة في تونس خلال الفترة الممتدة من غرّة أفريل 2025 إلى غرّة أفريل 2026، والذي شهد حسب نقيب الصحفيين زياد دبار تعقيدات متزايدة، لم تقتصر على الجوانب الظرفية بل شملت أساسا الإطارين التشريعي والمؤسساتي المنظمين للمهنة.
و تجلت هذه التعقيدات خاصة في الإشكالات المرتبطة بتحديد صفة الصحفي، إضافة إلى العراقيل غير المشروعة التي وُضعت أمام أداء مهامه، بما يعكس بيئة عمل تتسم بعدم الاستقرار القانوني والمهني.
وعلى المستوى الكمي، سجلت النقابة 154 حالة اعتداء على الصحفيين ، ورغم أن هذا الرقم يُظهر تراجعا نسبيا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن القراءة النوعية لهذه المعطيات تكشف أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في واقع حرية الصحافة، بقدر ما يخفي تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها، فقد أصبحت الاعتداءات أقل مباشرة في بعض الحالات، لكنها أكثر تعقيدا ومأسسة، وهو ما يجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة.
وقد سجل التقرير 55 اعتداء استهدف السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين/ات وتوزعت هذه الاعتداءات إلى 29 حالة تحريض و 14 حالة اعتداء جسدي و 10 اعتداءات لفظية إضافة لتسجيل حالتي تهديد.
ومثل الفضاء الرقمي عنصرا محوريا في تغذية هذا النوع من العنف، إذ تم تسجيل 21 حالة تحريض وتهديد عبر المنصات الرقمية، كان نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولين عن 18 منها.
كما سجل التقرير 14 ملاحقة قضائية للصحفيين/ات خلال الفترة التي شملها التقرير، وقد تمت ملاحقة الصحفيين على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصالات و في 6 مناسبات على معنى المجلة الجزائية وحالتي إحالة على معنى مجلة الاتصالات.
وقد تم أيضا تسجيل التوجه نحو التجريم بصدور 5 أحكام سالبة للحرية في تونس.