نصّ الأمر عدد 65 لسنة 2026، المؤرخ في 30 أفريل 2026، على ضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي، وقضاة المحكمة الإدارية، وقضاة محكمة المحاسبات، وذلك خلال سنوات 2026 و2027 و2028.
ينصّ الأمر على الترفيع في مقدار منحة القضاء المخوّلة لكل سلك من الأسلاك المعنية، وفق روزنامة تمتد على ثلاث سنوات.
وتم تحديد الزيادة على النحو التالي:
120 دينارا بداية من 1 جانفي 2026.
120 دينارا بداية من 1 جانفي 2027.
120 دينارا بداية من 1 جانفي 2028.
يشمل هذا الترفيع القضاة من الصنف العدلي، إلى جانب قضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.
ويندرج هذا الإجراء ضمن برنامج مراجعة الأجور خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، بما يعكس توجها نحو تحسين المنح المخوّلة لعدد من الأسلاك المهنية.
كما نصّ الأمر على أن الترفيع المنصوص عليه بالفصل الأول ينسحب على جرايات المتقاعدين، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويعني ذلك أن القضاة المتقاعدين المعنيين سيستفيدون بدورهم من انعكاسات هذه الزيادة، وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في مجال الجرايات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية