وتهدف هذه المذكرة إلى تيسير تنقل اليد العاملة بين البلدين في إطار منظم، يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال.
أوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في بلاغ صادر عنها، أنّ هذه المذكرة تمثل أول اتفاقية متكاملة توظّف التكنولوجيات الحديثة وتواكب التحولات الرقمية في مجال تطوير التعاون الثنائي.
كما تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات، وإرساء آليات للاعتراف المتبادل بشهادات التكوين المهني، إلى جانب تطوير خدمات التوجيه المهني وتوأمة المؤسسات التكوينية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية جلستها الأولى، بهدف ضبط الخطوط العريضة للبرنامج التنفيذي للمذكرة، وإعداد برامج عمل سنوية تضمن حسن تنفيذ بنودها.
وخلال الجلسة، دعا الجانب الليبي إلى ضرورة تسجيل كافة العمال الوافدين إلى ليبيا على منصة “وافد” الرقمية، بما يسهّل إجراءات التعاقد والإقامة وفق الضوابط المعتمدة.
من جهة أخرى، أكد وزير العمل والتأهيل الليبي رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال.
وستعمل اللجنة المشتركة على تعزيز تبادل المعلومات حول فرص العمل المتاحة، ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم نتائجها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار دعم التعاون التونسي الليبي، خاصة في المجالات المرتبطة بالتشغيل والتأهيل المهني وتنظيم تنقل العمالة بين البلدين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية