خروج الإمارات من أوبك: هل تتغير خريطة الإمدادات النفطية؟

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، في تصريحات إعلامية، أن قرار بلاده الخروج من منظمة أوبك جاء بناء على حسابات اقتصادية بحتة، نافيا أن تكون لهذه الخطوة أي خلفيات سياسية.

وأوضح أن القرار يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد، مشددا على أن توقيته كان مدروسا بدقة لتفادي أي انعكاسات سلبية على المنتجين أو على توازن الأسواق العالمية.

وأضاف أن الإمارات “ستكون وستبقى شريكا موثوقا ومستداما” في قطاع الطاقة، بما يعكس حرصها على مواصلة دورها في دعم استقرار السوق النفطية العالمية.

ويأتي هذا القرار في سياق إقليمي دقيق، تزامنا مع التوترات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، وما تطرحه من تحديات على حركة صادرات النفط عبر الخليج.

ويرى محللون أن خروج الإمارات من أوبك لن يؤدي إلى تداعيات كبيرة ومباشرة على الأسواق، خاصة في ظل محدودية القدرة على زيادة الصادرات بسبب إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب استمرار الطلب العالمي القوي على النفط.

كما يتوقع مراقبون أن تتجه عدة دول، بعد تجاوز أزمة إيران، إلى إعادة تكوين مخزوناتها من النفط والمشتقات البترولية، وهو ما قد يخفف من أي تأثير سلبي محتمل على الأسواق في المستقبل القريب.

وبحسب التحليلات المتداولة، يمنح هذا القرار الإمارات مرونة أكبر في تحديد سياساتها الإنتاجية بعيدا عن القيود المرتبطة بحصص أوبك وأوبك+، بما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة المدى في قطاع الطاقة.

وتسعى أبوظبي إلى رفع قدرتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2027، بينما بلغ إنتاجها نحو 2.9 مليون برميل يوميا خلال سنة 2024، وهو مستوى أدنى من حصتها داخل أوبك المقدرة بحوالي 3.4 مليون برميل يوميا. ويعكس ذلك الفارق بين القدرات الإنتاجية المتاحة والقيود التنظيمية المفروضة داخل المنظمة.

وقد يساهم انسحاب الإمارات في إضعاف قدرة أوبك على التحكم في إمدادات النفط العالمية، خاصة أن الإمارات تمثل نحو 11% من إنتاج المنظمة.

كما يمنح هذا القرار أبوظبي هامشا أوسع في التعامل مع أي قرارات مستقبلية قد تتخذها أوبك أو أوبك+ بشأن خفض الحصص الإنتاجية، لا سيما في حال ارتفاع الطلب العالمي أو الحاجة إلى تعزيز الإمدادات.

ويرى محللون أن أي زيادة مستقبلية في الإمدادات الإماراتية قد تساعد على تخفيف الضغط على المخزونات العالمية، ودعم استقرار السوق، خاصة خلال الفترات التي تشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد أو ارتفاعا في مستويات الطلب.