أكدت النائب أسماء الدرويش، اليوم خلال مداخلتها في النقاش العام بمجلس نواب الشعب بخصوص اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بـ5 محطات فولطاضوئية، أن البرلمان بصدد النظر في “اتفاقية مهمة” تستوجب التعاطي معها بقدر عال من المسؤولية، مشيرة إلى أنه تم التعبير عن جملة من التحفظات الفنية وكذلك بشأن منهجية عرضها على المجلس.
وشددت النائب المنتمية إلى كتلة "الأمانة و العمل اسماء الدرويش على أنه “لا يمكن تجاهل هذه التحفظات”، كما لا يمكن في المقابل التغاضي عن حاجة تونس الملحة إلى الاستثمار وتحقيق الانتقال الطاقي، معتبرة أن التوازن بين هذين البعدين يفرض مقاربة واقعية في التعاطي مع مثل هذه المشاريع.
وأقرت بأن مشاريع بهذا الحجم “لم تُطرح سابقا بمبادرات تونسية مماثلة”، وهو ما يطرح تحديات إضافية تتطلب يقظة في المتابعة والتقييم، موضحة في هذا السياق أن التصويت بنعم لا يعني غياب التحفظات أو تزكية مطلقة لمضمون الاتفاقيات، بل يندرج في إطار دعم مسار تعتبره ضروريا لتقدم البلاد.
وأضافت أن تعطيل مثل هذه المشاريع قد يكلّف تونس كلفة أكبر على المستويين الاقتصادي والطاقي، داعية إلى عدم تعطيل مسار الاستثمار مع الحرص على ضمان أفضل شروط التنفيذ.
وأكدت النائب أن المصادقة على الاتفاقيات “لا تنهي النقاش بل تفتحه على مرحلة التنفيذ”، محمّلة الحكومة مسؤولية ضمان انعكاس هذه الاتفاقيات إيجابا على الاقتصاد الوطني، ومشددة على أن البرلمان سيواصل متابعة مدى الالتزام بتطبيقها وفق ما يخدم المصلحة العامة.