قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية تأجيل محاكمة المتهمين في ما يُعرف بملف “الجهاز السري” لحركة النهضة إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلبات هيئة الدفاع.
ويأتي قرار التأجيل في إطار تمكين محامي المتهمين من مزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، في ملف يُعدّ من أبرز الملفات القضائية المطروحة على الساحة الوطنية.
وتشمل القضية عدداً من المتهمين، من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب إطارات أمنية عليا.
كما تبيّن، وفق المعطيات المتوفرة، أن راشد الغنوشي وفتحي البلدي رفضا المثول أمام القضاء في إطار هذه القضية.
وقد تم جلب الموقوفين إلى قاعة المحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، لمواصلة النظر في الملف والاستماع إلى الطلبات المقدمة من قبل هيئة الدفاع.
وطالب محامو المتهمين بمزيد تأخير الجلسة، مؤكدين حاجتهم إلى وقت إضافي للاطلاع على وثائق القضية وإعداد الدفوعات القانونية اللازمة.
وخلال الجلسة، تقدّم عدد من المحامين بمطالب إفراج لفائدة بعض المتهمين، من بينها مطلب يتعلق بالإطار الأمني قيس بكار.
وقرّرت المحكمة، إثر الجلسة، حجز القضية للنظر في مطالب الإفراج المقدمة، على أن يتم لاحقاً تحديد موعد جديد لمواصلة المحاكمة.
ويحظى ملف “الجهاز السري” لحركة النهضة بمتابعة سياسية وقضائية واسعة، بالنظر إلى طبيعة التهم المطروحة والأسماء المشمولة بالأبحاث.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسات القادمة عن مستجدات إضافية بخصوص مسار القضية ومآلات مطالب الإفراج، في انتظار ما ستقرره المحكمة في بقية أطوار المحاكمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية