أيّدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق الوزير السابق سمير سعيد، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري.
ويأتي هذا القرار القضائي تثبيتاً للحكم الصادر سابقاً عن المحكمة الابتدائية، بما ينهي مسار التتبع في هذا الملف على مستوى الاستئناف.
قرّرت محكمة الاستئناف الإبقاء على الحكم الابتدائي الصادر لفائدة سمير سعيد، والذي قضى بعدم سماع الدعوى في حقه.
ويعني هذا القرار أن المحكمة لم ترَ موجباً لمواصلة التتبع في هذا الملف، بعد النظر في المعطيات المعروضة عليها.
وتندرج القضية ضمن ملفات تعهدت بها الجهات القضائية للنظر في شبهات تتعلق بالتصرف المالي والإداري.
وبعد استكمال النظر في الملف، أقرّت المحكمة الابتدائية في مرحلة أولى عدم سماع الدعوى في حق المعني بالأمر، قبل أن يتم تأييد الحكم في الطور الاستئنافي.
وبتأييد الحكم الابتدائي، يُغلق هذا الملف على مستوى محكمة الاستئناف، في ما يتعلق بالوزير السابق سمير سعيد.
ويُعدّ هذا القرار تطوراً قضائياً هاماً في القضية، بعد فترة من التتبع والنظر في الشبهات المطروحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية