رجّح النائب ثامر مزهود، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن يكون مقترح قانون الاستثمار جاهزا للعرض على جلسة عامة خلال شهر ماي القادم، وذلك بعد تقدم أشغال اللجنة في الاستماع إلى أغلب الأطراف المتدخلة في الملف.

وأوضح مزهود أن اللجنة استمعت إلى أغلب الأطراف المعنية، من بينها ممثلو رواد الأعمال وممثلون عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اضافة الى أصحاب المبادرة مضيفا أنه تم يوم الجمعة الاستماع إلى ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة، الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف تحسين صياغة المقترح وتجويده.

تبسيط الإجراءات وتقليص التعقيدات

وأشار النائب إلى وجود تقدم واضح في اتجاه إثراء مقترح القانون، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من التعقيدات التي تعيق انطلاق المشاريع الاستثمارية في تونس.

وأكد أن الهدف من هذا المسار هو إعداد نص قانوني قادر على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بعث المشاريع، بما يستجيب لتطلعات المستثمرين التونسيين والأجانب.

مجلة الصرف في قلب النقاش

ولفت ثامر مزهود إلى أن النقاشات داخل اللجنة تطرقت أيضا إلى إشكالية مجلة الصرف، خاصة في ما يتعلق بمسألة تحويل العملة، مبينا أنه توجد علاقة جدلية بين مجلة الصرف وقانون الاستثمار.

واعتبر أن مراجعة قانون الاستثمار يجب أن تتم بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الاستثمار، ومع القطاعات الجديدة المفتوحة أمام المستثمرين، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

انتظار الصيغة الحكومية أو استكمال المسار البرلماني

وأضاف مزهود أن السلطة التنفيذية سبق أن تعهدت بأن الصيغة النهائية لتنقيح مجلة الاستثمار بلغت مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أنه في حال وصول صيغة حكومية إلى البرلمان، فإن اللجنة ستتفاعل معها إيجابيا.

أما في حال عدم إحالة الصيغة الحكومية، فستواصل اللجنة مسارها البرلماني عبر الاستماع إلى كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، قبل استكمال العمل على المقترح والمضي نحو عرضه على جلسة عامة، قال إنها ستكون “سيدة نفسها”.