سجل إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني، ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مع موفى شهر فيفري 2026، ليبلغ 3016 جيغاواط ساعة، مقابل 2798 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما ورد في النشرية الشهرية حول الوضع الكافي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وجاء في التقرير أن هذا التطور يشمل الإنتاج الجملي، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة، في حين ارتفع الإنتاج الموجه للسوق المحلية بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها. كما ساهمت واردات الكهرباء ولا سيما من الجزائر، في تغطية نحو 9 بالمائة من حاجيات السوق المحلية إلى غاية نهاية فيفري 2026.
ولا تزال الشركة التونسية للكهرباء والغاز تستحوذ على النصيب الأكبر من الإنتاج الوطني، إذ تمثل حوالي 93 بالمائة من إجمالي الإنتاج، مقابل مساهمة للطاقات المتجددة في حدود 6.4 بالمائة.
وفي ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة، أشار التقرير إلى تركيب نحو 444 ميغاواط من الألواح الشمسية على مستوى الأسطح في القطاع السكني إلى موفى فيفري 2026، بالإضافة إلى 113 ميغاواط على شبكات الجهدين المتوسط والعالي لفائدة القطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 3 بالمائة بين موفى فيفري 2025 وموفى فيفري 2026. وقد تراجعت مبيعات الحرفاء في الجهد العالي بنسبة 11 بالمائة، مقابل ارتفاع مبيعات الجهد المتوسط بنسبة 2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بمبيعات الجهد المنخفض الموجهة أساسا إلى القطاع السكني (بنسبة تناهز 75 بالمائة)، بين التقرير أن طبيعة الفوترة التي يعتمد جزء هام منها على التقدير، لا تتيح قياسا دقيقا للاستهلاك الفعلي.
ويظل القطاع الصناعي المستهلك الرئيسي للكهرباء، إذ يستأثر بنحو 62 بالمائة من إجمالي الطلب لدى حرفاء الجهدين العالي والمتوسط إلى موفى فيفري 2026.
كما أظهرت البيانات تراجعا في مبيعات عدد من الأنشطة أبرزها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 5 بالمائة والصناعات الاستخراجية بنسبة 4 بالمائة وصناعة الورق والطباعة بنسبة 2 بالمائة، إلى جانب أنشطة ضخ المياه والخدمات الصحية بنسبة 2 بالمائة، بحسب ما جاء في هذا التقرير.

وات