كشف النائب جلال خدمي، عضو مكتب مجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، عن جملة من المواعيد والقرارات الجديدة التي اتخذها مكتب المجلس، والمتعلقة بعدد من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار البرلمان، وفي مقدمتها مقترح قانون الفنان والمهن الفنية، ومقترح قانون تنظيم الجمعيات، إلى جانب مشاريع قوانين تتصل بمحطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الفولطاضوئية.

جلسة عامة يوم 12 ماي لمقترح قانون الفنان

وأوضح الخدمي أن مكتب مجلس نواب الشعب حدّد تاريخ 12 ماي 2026 لعقد جلسة عامة تخصص للنظر في مقترح قانون الفنان والمهن الفنية، في خطوة من المنتظر أن تعيد هذا الملف إلى واجهة النقاش البرلماني، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالنسبة إلى العاملين في القطاع الثقافي والفني.

24 جوان آخر أجل لتقرير لجنة الحقوق والحريات حول قانون الجمعيات

وأضاف النائب أن مكتب المجلس حدّد يوم 24 جوان 2026 كآخر موعد أمام لجنة الحقوق والحريات لختم تقريرها المتعلق بمقترح قانون تنظيم الجمعيات.

تفويض لرئيس البرلمان بشأن جلسة عامة لمشاريع الطاقة

وأشار جلال خدمي إلى أن مكتب المجلس فوّض لرئيس البرلمان، طبقا لأحكام النظام الداخلي المتعلقة بالآجال المختصرة، صلاحية تحديد موعد جلسة عامة فور ختم التقرير النهائي بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وذلك بخصوص عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتشمل هذه المشاريع:

*مشروع قانون عدد 001/2026

ويتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملحقيهما الخاصة بالمحطة الفولطاضوئية بالخبنة.

*مشروع قانون عدد 002/2026

ويتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملحقاتها الخاصة بالمحطة الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد.

*مشروع قانون عدد 003/2026

ويتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملحقاتها الخاصة بالمحطة الفولطاضوئية بالقصر.

*مشروع قانون عدد 004/2026

ويتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملحقيهما الخاصة بالمحطة الفولطاضوئية بسقدود.

*مشروع قانون عدد 005/2026

ويتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملحقاتها الخاصة بالمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب.

المصادقة على 234 سؤالا كتابيا وإحالتها إلى الوزارات

وفي سياق متصل، أفاد عضو مكتب المجلس بأنه تمت المصادقة على 234 سؤالا كتابيا تقدّم بها النواب، قبل إحالتها إلى الوزارات المعنية، في إطار آليات الرقابة البرلمانية ومتابعة أداء السلطة التنفيذية.

ملفات تشريعية ورقابية على طاولة البرلمان

وتعكس هذه القرارات نسق العمل داخل مجلس نواب الشعب خلال المرحلة الحالية، سواء على مستوى الملفات التشريعية المرتبطة بالثقافة والمجتمع المدني والطاقة، أو على مستوى الدور الرقابي الذي يضطلع به النواب من خلال الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة.